قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر السبت من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعدي الأخير.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام "بدأت إجراءات الطعن بالنقض" على الحكم.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن بالأحكام الصادرة بحق كل المتهمين أم ببعض منها فقط.
وقضت محكمة الجنايات السبت بالسجن المؤبد على مبارك وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح, وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.
وقد ضجَّت المحكمة بالاحتجاج عقب النطق بالحكم، وطالب أهالي الضحايا ومحاموهم بتطهير القضاء وهتفوا ببطلان الحكم.
وشهدت القاعة اشتباكات حادة أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص, كما شهدت الساحة خارج المحكمة اشتباكات عنيفة واحتجاجات على الحكم.
وعلى إثر هذا الحكم أيضًا، خرجت تظاهرات ومسيرات في كثير من المدن المصرية تنديدًا بالحكم، فيما دخل نشطاء وثوار في اعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة.
استمرار منع مساعدي العادلي من السفر:
وفي سياق ذي صلة، قرر النائب العام كذلك"تمديد قرار المنع من السفر" الصادر في فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام سبق وأن أصدر قرارا خلال شهر فبراير من العام الماضي بمنع المساعدين الستة من السفر على ذمة القضية، مشيرا إلى أن النائب العام عقب صدور حكم البراءة أمر باستمرار قرار المنع واتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على أحكام البراءة.
والمساعدون الستة هم كل من: اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشئون جهاز مباحث أمن الدولة السابق - اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لشئون مصلحة الأمن العام السابق - اللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية لشئون قطاع الأمن المركزي السابق - اللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير مدير أمن القاهرة السابق - اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق - اللواء عمر فرماوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن السادس من أكتوبر.