رفضت تونس توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على "جريمتي" الثلب (الشتم) والعلاقات الجنسية الشاذة.

وقال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان وعضو حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس خلال مؤتمر صحافي الجمعة: إن بلاده رفضت هذه التوصيات لأنها "لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي" الذي يدين بالإسلام.

وفي 23 شباط/ فيراير 2011 وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى سمير ديلو دعته فيها إلى التراجع عن تصريحات صحافية أدلى بها إلى تلفزيون محلي وقال فيها: إن "المثلية الجنسية ليست من حقوق الإنسان وإنها انحراف جنسي يحتاج إلى علاج طبي".

وقدم سمير ديلو في 22 أيار/ مايو في جنيف تقرير تونس الثاني حول وضعية حقوق الإنسان في بلاده إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار "آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان".

وذكر الوزير التونسي أن تونس وافقت على 110 من توصيات المجلس وطلبت تأجيل النظر في 12 أخرى ورفضت توصيتين تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب والعلاقات الجنسية المثلية، وفقًا لفرانس برس.

وأوضح أن التوصيات الـ12 التي طلبت تونس تأجيل النظر فيها هي حاليًا محل حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وبحسب سمير ديلو، تعلق هذه التوصيات خصوصًا بإلغاء عقوبة الإعدام (التي لم تطبق في تونس منذ 1991) وإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحضانة الأطفال.

وتابع الوزير أن بلاده وافقت على 110 توصيات قال: إنها "تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرصها على ترسيخها نصًّا وممارسة".

وأوضح أن هذه التوصيات تتعلق خصوصًا بالتنصيص ضمن الدستور التونسي على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشروع في مسار إصلاح القضاء وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.