كشف نواب بمجلس الشعب المصري، عن امتلاك الرئيس القادم صلاحية العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك إذا تمت إدانته في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وقال النائب محمد العمدة: "إن الرئيس المقبل أيا كان يملك وفقا للإعلان الدستورى، صلاحية العفو عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بعد صدور حكم ضده"، لكنه استبعد قيام أى رئيس قادم بهذا الفعل، حتى وإن كان من نظام مبارك، خوفا من الغضب الشعبى الذى يمكن أن يلاقيه هذا القرار، وفقا لموقع "اليوم السابع".
وأوضح العمدة أن الرئيس القادم لن يكون قادرا على حل مجلس الشعب وفقا للصلاحيات المقررة في الإعلان الدستوري، معربا عن رفضه لفكرة تنازل أحد المتنافسين في الإعادة لمرشح آخر قائلاً: "لا يجوز لمرشح انتخبه الشعب ودفع به ليتصدر المنصب الأول أن يتنازل لصالح مرشح آخر حصل على نسبة أقل من الأصوات"، معتبرا ذلك عدم احترام للإرادة الشعبية.
كما أوضح النائب عن حزب الكرامة محمد منيب، أن الرئيس المقبل ستنتقل له صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى بمجرد انتخابه، والتي من بينها حق رئيس الجمهورية فى العفو عن المساجين.
وبالنسبة للقَسَم الذى من المفترض أن يدلى به الرئيس عقب انتخابه في ظل عدم وجود "دستور"، قال منيب إنه "يجب على الجميع سواء رئيساً للجمهورية أو نواب مجلس الشعب أن يدلوا بالقسم مرة أخرى بعد إعداد الدستور الجديد".
جدير بالذكر أن الإعلان الدستوري ينص في المادة 56 على أن من صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون"، وينص في المادة 28 على أن رئيس الجمهورية يباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 عدا بندين اثنين، وهما التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
تاريخ الاضافة: 31/05/2012
