قاطع تكتُّل الجزائر الخضراء - والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح الوطني" - أول جلسة للبرلمان بحمل رايات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير".

وجاءت المقاطعة كرد فعل منهم على "التلاعب في نتائج الانتخابات"، ونفذ نواب التكتل تهديدهم خلال أشغال الجلسة الافتتاحية، لكن المفاجأة غير المتوقعة كانت عدم التزام متصدر قائمة التكتل في الجزائر العاصمة الدكتور عمار غول الذي يشغل منصب وزير الأشغال العمومية بتعليمات قيادته، ورفض الانسحاب من الجلسة الافتتاحية، وبرر الوزير في تصريحات صحافية سلوكه بأن "مصلحة الوطن قبل كل شيء".

وفي سلوك مشابه، قرر تسعة نواب ينتمون إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة موسى تواتي عدم الالتزام بقرار الحزب، بتعليق نشاطهم بالمجلس وعدم حضور جلساته، وأعلن نواب الحزب التسعة في بيان أصدروه "تبرؤهم من تصريحات رئيس الحزب، مؤكدين حضورهم بالمجلس"، مؤكدين أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمهم في شيء، وفقًا لما نقلته جريدة النهار الجزائرية.

ويستمر الجدل حول نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي منحت فوزًا كبيرًا لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بـ221 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا، وهو عدد مرشح للارتفاع في حال انضمام نواب أحرار لصفوف حزب عبد العزيز بلخادم.

وقد قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على الإخوان المسلمين سحب وزرائها الأربعة من الحكومة بصفة نهائية، اعتراضًا على حدوث تلاعب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو الماضي، وأسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ221 مقعدًا من مجموع 462.

وقد أقدمت المعارضة الجزائرية على خطوة جديدة احتجاجًا على تزوير الانتخابات البرلمانية، حيث أعلنت عن برلمان شعبي موازٍ.