وسط جدل واسع في مصر، تنتهي اليوم الخميس المهلة الدستورية للعمل بقانون الطوارئ المستمر منذ ثلاثة عقود.

ويعني عدم التمديد - بحسب مراقبين - أن على الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الانسحاب من الشارع وفتح المجال أمام عودة الحياة الطبيعية, وفقًا للعربية نت.

أما إذا قام البرلمان بتمديد العمل بالقانون فستثير الخطوة انتقادات واسعة لجماعة الإخوان المسلمين ذات الأغلبية في البرلمان.

ودعت حملة مرشح الإخوان في جولة الإعادة د. محمد مرسي إلى عدم تمديد حالة الطوارئ.

وقال ياسر علي - المتحدث الإعلامي باسم حملة المرشح -: إنه لا نية لدى المرشح الإخواني لمدِّ حالة الطوارئ في مصر، مضيفًا "لا حاجة لتمديدها بعد ذلك على الإطلاق".

وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن": "لا حاجة لنا بتمديد الطوارئ حتى في ظل اشتعال المنافسة مع الفريق أحمد شفيق على منصب الرئيس، خصوصًا أن الدكتور مرسي سبق وقال: إن تطبيق القانون الجنائي بشكل صحيح يغني عن هذا القانون سيئ السمعة"، معتبرًا أن تأمين الشارع الانتخابي يكفيه تفعيل دور الأجهزة الأمنية.

وختم قائلاً: "لن نعود للوراء، لن يصبح المواطن عُرضة للاعتقال والحبس دون أسباب".

من جهة أخرى, طالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس حركة قضاة من أجل مصر بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسة، وإعادتها من جديد؛ لأن اللجنة المشرفة عليها ارتكبت أخطاء جسيمة، وما بُني على باطل فهو باطل.

وقال عبد العزيز: "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ارتكبت عدة أخطاء مهنية وقانونية جسيمة، على رأسها نظر تظلم الفريق أحمد شفيق، من قرار رفض قبول ترشيحه، استنادًا لقانون العزل السياسي، وقبولها أوراقه بعد التظلم، واغتصابها سلطة المحكمة الدستورية والفصل في الطعن والقول بأن القانون غير دستوري".

وأكد خلال ندوة عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحافيين لتقييم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أن نزاهة الانتخابات لا تعني وحدها عملية الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات داخل الصناديق؛ لأن الصندوق وحده لا يصنع الديمقراطية والنزاهة للانتخابات.

وأوضح أن الإعلان الدستوري أعطى اللجنة اختصاصات إلهية، لا يمكن مراجعتها، وكان يجب أن تكون على هذا المستوى والحدث، وكان يجب الوقوف عند كل حرف أو هسمة يكتبونها أو يقولونها.

وقال رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء: "لابد من العودة إلى المربع رقم واحد، وإلغاء كل ما تم، لأن الباطل الذي أقامته اللجنة العليا بني عليه باطل، ولابد من إعادة فتح الباب من جديد على إجراءات صحيحية، لأننا لا نقبل بأن يكون رئيس مصر القادم عالقًا به عدم دستورية قانون يطبق عليه أم لا يطبق".

وأكد وجود خطأ كبير في أعداد الناخبين، حيث كانوا في الاستفتاء 45 مليونًا و122 ألفًا و221 مواطنًا، بينما بلغ عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشعب طبقًا لما قاله المستشار عبدالمعز إبراهيم 46 مليونًا و484 ألفًا و954 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما بلغ مليونًا و362 ألفًا و733 مواطنًا، أما في مجلس الشورى التي تمت بعدها بـ15 يومًا كان 50 مليونًا و193 ألفًا و239 ناخبًا حيث وصل الفارق إلى 3 ملايين و708 آلاف و285 مواطنًا، بينما بلغ عدد المدعوين في الرئاسة 50 مليونًا و996 ألفًا و746 ناخبًا.

وقال المستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمتحدث الرسمي باسم قضاة من أجل مصر: "إننا في ريبة ولا نعرف مصير البلد إيه؟.. هذه الزيادة في أعداد الناخبين لا تحدث في الصين أكبر دول العالم سكانًا".