بعد المجازر المتواصلة في حق الشعب السوري, ألمحت الولايات المتحدة إلى امكانية التحرك خارج الامم المتحدة بشأن سوريا.

و قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات سريعة للضغط على سوريا لحملها على إنهاء حملتها التي مضى عليها 14 شهرا على المعارضة فإن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سوى التحرك خارج إطار الأمم المتحدة.
وكانت رايس تتحدث للصحفيين بعد أن أدلى جان ماري جوهينو نائب الوسيط الدولي كوفي عنان امام مجلس الامن الدولي بتقييم متشائم عن آثار جهود عنان لوقف العنف في سوريا.
وقالت رايس ان الصراع في سوريا قد ينتهي بأحد ثلاثة أشكال, وفقا لرويترز.
الشكل الأول سيكون إذا قررت حكومة الرئيس بشار الأسد الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة عنان للسلام ذات النقاط الست ومنها وقف الهجمات العسكرية على المدن السورية وسحب الاسلحة الثقيلة وإعادة القوات الى ثكناتها والحوار مع المعارضة بشأن "الانتقال السياسي."
والخيار الثاني سيكون قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء للضغط على دمشق لتلتزم التزاما كاملا بخطة عنان.
واضافت: وليس متوقعا ان تسفر الاحداث عن اي من هذين التصورين لان دمشق لم تبد اهتماما بالوفاء بالتزاماتها وأوضحت روسيا انه ليس واردا اتخاذ اي تحركات في مجلس الأمن لزيادة الضغط على حكومة الاسد من خلال العقوبات.
وتابعت رايس قولها "في غياب اي من هذين التصورين فانه يبدو ان هناك بديلا واحدا آخر وهو حقا أسوأ التصورات." وقالت انه مما يبعث على الأسف ان ذلك فيما يبدو هو "التصور الأرجح."
وقالت السفيرة الأمريكية عن هذا التصور "إن العنف سيتصاعد والصراع ينتشر ويشتد. وتتورط فيه بلدان في المنطقة. ويتخذ أشكالا طائفية على نحو متزايد ويصبح لدينا ازمة كبيرة لا في سوريا وحدها وانما في المنطقة كلها."
وأضافت قولها انه حينئذ تكون خطة عنان قد ماتت ويتحول العنف في سوريا إلى "حرب بالوكالة تأتي فيها الأسلحة من كل الأطراف.
وكان قد عثر على عدد من الجثث عليها آثار أعيرة نارية في الرأس ومقيدة الأيدي.

وقال رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الميجر جنرال روبرت مود يوم الأربعاء: إنه تم العثور على 13 جثة في شرق البلاد مقيدة الأيدي خلف الظهر وتحمل بعضها آثار أعيرة نارية في الرأس أطلقت عن قرب.

وأضاف بيان صادر عن بعثة المراقبين "الجنرال مود منزعج للغاية جراء هذا العمل المروع وغير المبرر... وهو يدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وإنهاء دائرة العنف من أجل سوريا والشعب السوري", وفقًا لرويترز.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن أن التدخل المسلح في سوريا ليس مستبعدًا بعد مجزرة الحولة، شرط أن يتم بعد مناقشته في مجلس الأمن.

وقال هولاند في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي متحدثًا عن الوضع في سوريا: "إن التدخل المسلح ليس مستبعدًا شرط أن يتم في إطار احترام القانون الدولي، أي بعد مناقشته في مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.

ومن جانبها، أعلنت أستراليا الأربعاء استعدادها لإجراء مشاورات حول تدخل عسكري في سوريا ضد بشار الأسد وميليشياته.

وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار: إن بلاده "ستبحث" الاقتراح الفرنسي بتدخل عسكري، وتدارك كار أمام الصحافيين: "لكننا نحتاج إلى إجماع داخل مجلس الأمن ليحصل ذلك، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار انتقادات الصينيين والروس، وهذا حقهم، لكيفية حصول هذا التدخل في ليبيا".

وأوضح كار أن تسليح المعارضين السوريين ينطوي على صعوبات فعلية ونظام بشار الأسد "سيعتبر ذلك ضوءًا أخضر (لارتكاب) مجازر جديدة بحق معارضين سياسيين، أكثر شراسة من سابقاتها"، وشدد أيضًا على الصعوبات اللوجستية لتسليح المعارضين وإقامة منطقة حظر جوي في بلد يملك أنظمة دفاع جوية "مهمة" وجيشًا "أقوى بكثير" من الجيش الليبي.

وألمح وزير الخارجية الأسترالي على أن الولايات المتحدة رفضت تدخلاً عسكريًّا بريًّا في ليبيا، لافتًا إلى أنه لا يستبعد مشاورات حول هذا الموضوع "لكنني أعتقد صادقًا أن عليَّ أن أشارككم التحفظات التي ستصدر".