أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن 24 مدنيًّا قُتلوا في محافظات حمص وحماة ودير الزور ودرعا وريف دمشق وإدلب وحلب، فيما قتل أربعة منشقين في ريف حلب وريف دير الزور وتدمر، إضافة إلى مقتل 36 من قوات الأسد بينهم ثلاثة ضباط في حلب وحمص وريف دمشق ودرعا وريف دير الزور وإدلب.

وكان المرصد السوري قد أفاد في حصيلة سابقة مقتل 36 شخصًا في أعمال عنف في سوريا الاثنين معظمهم من قوات الأسد التي تتواجه مع مجموعات منشقة في أكثر من منطقة.

ويأتي هذا التصعيد الميداني غداة تصعيد سياسي تمثل في إصدار مجلس الأمن بيانًا أدان فيه النظام السوري على مسؤوليته عن مجزرة الحولة في محافظة حمص، والتي أسفرت عن 108 قتلى غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفيما طالبت فرنسا وبريطانيا بمحاسبة النظام السوري على أعماله، قال الموفد الدولي كوفي أنان الذي يزور دمشق وسيلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد الثلاثاء: "أشعر بالصدمة إزاء الأحداث المأساوية والمروعة التي وقعت قبل يومين في الحولة".

وانتقد المجلس الوطني السوري المعارض مساء الاثنين البيان الصادر عن مجلس الأمن إثر مجزرة الحولة، مطالبًا بالتحرك لدى الأمم المتحدة "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين".

وقال المجلس الوطني في بيان: إن "البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يرقى إلى مستوى ما يرتكبه النظام (السوري) من مجازر، ولا يشكل أساسًا يمكن أن يقود إلى وقف جرائم النظام ومنعه من ارتكاب مزيد من عمليات القتل".

وأضاف "لقد بات مطلوبًا من كافة الدول وبالأخص أصدقاء الشعب السوري التحرك العاجل لحث مجلس الأمن والأمم المتحدة على اتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين ويرغم النظام على تطبيق القرارات الدولية".