قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأمريكية أمس الجمعة، إن حاكم الولاية المنتمى للحزب الجمهورى سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أى قوانين أخرى غير أمريكية فى قراراتها مما أثار انتقادا من منظمة إسلامية أمريكية.

وأوضح معارضو الإجراء الحكومى أنه سيلغى الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين بينما يقول أنصار مشروع القانون الذى سيحظر الشريعة أنه سيطمئن الأجانب فى كانساس إن قوانين الولاية والدستور الأمريكى سيحميهم، لافتين إلى أن الحظر غير ضرورى، لأن القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضى الأمريكية.

وقالت شرين جونز سونتاج المتحدثة باسم حاكم كانساس إن مشروع القانون "يبين أن المحاكم فى كانساس ستعتمد بشكل حصرى على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر فى قضاياها وأنها لن تنظر فى قوانين تخص تشريعات أجنبية". وقال مشروعون يؤيدون مشروع القانون إنه توجد العديد من الحالات حول البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة فى قراراتهم خاصة فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات، حيث تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكى.

من جانبه ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فى واشنطن بقانون كانساس وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانونى.

وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر إن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذى يوقع عليه فى الأسابيع الأخيرة. وأضاف قائلا: "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامى المعادى للإسلام فى مجتمعنا والذى قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية فى العشرات من المجالس التشريعية بالولايات".

ولفت هوبر إلى أن المشرعين كانوا يشيرون مرارا للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع، ولكنه أوضح أنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم فى مشروع القانون لتجنب أى طعون قانونية.

وكانت محاكم اتحادية ألغت قانونا بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون فى عام 2010 يحرم القضاة الاتحاديون من الرجوع للشريعة الإسلامية فى اتخاذ القرارات.