أعلن وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالى استقالته أمس الخميس، فى مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن اتهمه نواب المعارضة بالفشل فى التعامل مع مخالفات مالية مزعومة فى إدارات يشرف عليها.

ونفى الشمالى الذى يشغل منصب وزير المالية منذ 2007، ويعمل بالوزارة منذ أربعة عقود، تلك المزاعم. واتهم المشرعين بأنهم يهتمون بمصالحهم السياسية الخاصة، مشيراً إلى أن جلسة الاستجواب فى البرلمان حادت عن خدمة المصلحة العامة، وتحولت إلى الانتقام وتسوية الحسابات مع وزير المالية وبعض من مساعديه.

ومثلت استقالة الوزير البالغ من العمر 69 عاما حلقة جديدة فى حلقات الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة الذى انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط.

والخلافات السياسية ليست أمرا مستغربا فى الكويت التى اختارت برلمانها الرابع فى ست سنوات فى انتخابات مبكرة فى فبراير، وفازت المعارضة وأغلبها من الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان فى تلك الانتخابات التى أدت إليها أزمة سياسية أخرى بين البرلمان والحكومة.

وعطلت الخلافات الداخلية قرارات بشأن مشروعات استثمارية كبرى فى الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأدت إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى البلاد