اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر لويزة حنون الأمينَ العام للحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" عبد العزيز بلخادم بقبول ترشيح تاجر مخدرات، تمكن من الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقالت لويزة حنون بلغة التأكيد في تصريحات نقلتها أغلب الصحف الجزائرية: إن هناك "نائبًا معروفًا محليًّا ودوليًّا تحصل على الحصانة البرلمانية، وهو في الأصل تاجر مخدرات يهرِّب الملايير يوميًّا".

وأضافت حنون التي حصل حزبها على 17 مقعدًا في البرلمان أن "ثلث البرلمان الجديد يتكون من أصحاب المال".

وأكد الناطق باسم حزب العمال جلول جودي اليوم الخميس وجود هذا التاجر في البرلمان الجديد، رافضًا الكشف عن هويته لاعتبارات لم يذكرها.

وقال جودي لـ"العربية نت": إن "السيدة الأمينة العامة تعرف ما تقول والخبر صحيح مائة بالمائة"، مضيفًا بقوله: "المطلوب من الجهات القضائية أن تتحرك لوقف هذا التفسخ السياسي".

وأكد جلول جودي أن "حزب العمال طالب بمراقبة قبلية وأخرى بعدية للمترشحين لعضوية البرلمان عندما وصلت قوانين الإصلاح التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، لكن نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أسقطوا مقترحاتنا في الجزء المتعلق بحالات التنافي، وهذه هي النتيجة: تاجر مخدرات في هيئة تشريعية".

وعلَّق الكاتب الصحافي سعد بوعقبة على هذا الخبر بقوله: "لماذا لا تأخذ الجهات المختصة من عدالة وأمن والمرصد الوطني لمكافحة المخدرات تصريحات حنون على محمل الجد وتتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات حتى لا يصبح البرلمان القادم سوقًا للأفيون؟!".

وذكر الكاتب أن جبهة التحرير الوطني في عهد الثورة كانت تقطع أنف من تضبطه متلبسًا بتدخين سيجارة أو يضع في فمه "الشمة"، وهي نوع من أنواع التبغ.

ويحدث هذا في وقت يستمر الجدل حول نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي منحت فوزًا كبيرًا لجبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم، بـ221 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا، وهو عدد مرشح للارتفاع في حال انضمام نواب أحرار لصفوف حزب عبد العزيز بلخادم.

وقد قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على الإخوان المسلمين سحب وزرائها الأربعة من الحكومة بصفة نهائية، اعتراضًا على حدوث تلاعب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو الماضي، وأسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ221 مقعدًا من مجموع 462.