تعتزم الحكومة السعودية زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قررت دعم الاقتصاد المصري بـ مليارين و250 مليون دولار.
وأوضح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بعد اجتماعه اليوم في جدة مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر القادم مقابل شراء سندات خزانة مصرية، ومليار دولار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري ويجرى التشاور لتحويلها إلى قرض طويل الأجل لدعم الموازنة المصرية، و750 مليون دولار قرض ميسّر يجرى بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة, وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
وقال وزير الخارجية المصري إنه بحث مع نظيره السعودى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وسبل دفع مسيرة السلام والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروعات الاستيطان في الأراضي المحتلة لاسيما القدس الشرقية والاعتداءات على المسجد الأقصى الشريف.
وتعد زيارة وزير الخارجية المصري أول زيارة رسمية للسعودية عقب انتهاء الأزمة العابرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في 4 مايو الماضي، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاستجابة للوفد المصري الكبير برئاسة رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني الذي التقاه بالرياض، وعودة السفير السعودي أحمد قطان للقاهرة 6 مايو، ليستأنف مهام عمله وفتح القنصليات السعودية الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والسويس.
وتنازل مواطن سعودي عن 6 ملايين ريال تقديرًا لمصر, حيث تم الإفراج عن مواطن مصري متهم بتبديد 6 ملايين ريال من أموال كفيله.

وأكد قنصل مصر العام لدى الرياض السفير حسام عيسى أنه تم التوصل إلى اتفاق وافق فيه الكفيل السعودي تقديرًا لمصر وشعبها بالتنازل عن حقه.

وكان المقيم المصري في محافظة حفر الباطن متهمًا من كفيله بتبديد وإتلاف معدات تزيد قيمتها على 6 ملايين ريال، وذلك بعد قضية استمرت سنوات، قامت خلالها القنصلية بتمثيل مواطنها فيها، إذ حضر المستشار القانوني للقنصلية ما يزيد على 22 جلسة في المحكمة, وفقًا لصحيفة الحياة.

كما وافق القاضي على التصديق على تنازل الكفيل السعودي في ضوء الاعتبارات ذاتها، وبالتالي إطلاق سراح المقيم المصري دون الحكم عليه بقضاء أي فترة في السجن، ودون دفع أية مبالغ مالية كما ينص القانون السعودي في تلك الحالات.

وأشار قنصل مصر العام لدى الرياض إلى أن المواطن المصري سافر عائدًا إلى أسرته أمس الجمعة، موضحًا أن هذه الحالة تعد واحدة من الحالات التي تثبت التقدير الذي يكنُّه الشعب السعودي لمصر وأبنائها، آخذًا في الاعتبار رابطة الأخوة والتاريخ المشترك والعلاقات الوثيقة بين الدولتين.