نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا عشية أول انتخابات رئاسية مصرية تحت عنوان "كيف سيتعامل الجيش مع الرئيس المنتخب؟ وهل سيعطيه كل صلاحياته بهدوء؟"، رأت فيه أن صلاحيات المجلس العسكري تهدد الرئيس المصري الجديد.

وقالت الصحيفة: إن الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدًا سوف تنهي ستة عقود من الحكم العسكري لمصر، ولكن يبقى من غير الواضح مدى استعداد المجلس العسكري - الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك - التنازل لصالح الرئيس المنتخب، فشيء واحد مؤكد وهو أن المجلس العسكري لا يريد أن يتدخل أحد في ميزانياته أو إمبراطوريته الاقتصادية أو الترقيات.

وأضافت: "إن السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه هو هل الجيش الذي اعتاد على هيمنة بلا منازع تقريبًا على مدى العقود الستة الماضية سوف يكون على استعداد لإعطاء كل شيء بهدوء أو يعرف كيفية التعامل مع رئيس مدني؟".

وأوضحت أن الرؤساء الأربعة السابقين لمصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952 كانوا من الجيش، وعلى مر السنين بنيت صورة لا تتزعزع أن الجيش معقل للوطنية والمدافع عن الأمة، ودأب الجنرالات المتقاعدون على أن يتولوا مناصب حكومية بارزة مثل وزراء وسفراء والمحافظين ورؤساء الشركات المملوكة للدولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر الأشياء التي تقلق الجيش هو عرض ميزانية القوات المسلحة للنقاش العام في البرلمان الذي يهيمن عليه حاليًا الإسلاميون، ومعظمهم على خلاف حاد مع المجلس العسكري، وهناك أيضًا مسألة ما إذا كانت مصالح الجيش الاقتصادية العظمى سوف تكون تحت إشراف مدني أو يضطر للتنافس على العقود الحكومية المربحة مثل أي شخص آخر، بالفعل، حذَّر عضو في المجلس العسكري الحاكم بشدة من المس بالمصالح العسكرية الاقتصادية لأنها ستدفعهم للتعامل معه بقسوة.

وقد تسربت بعض ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي من المرجح أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى يتم عمل الدستور الجديد.

وذكرت فضائية "الحياة" المصرية في نبأ عاجل مساء يوم السبت أن هذا الإعلان من المتوقع أن ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام لها، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، وأن المجلس العسكري سيكون مختصًّا بكل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، في حين تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ميزانية الجيش بشكل سري.

كما تضمنت ملامح الإعلان الدستوري المكمل أن يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.

ومن المتوقع أن تثير هذه البنود جدلاً كبيرًا في مصر، خصوصًا أن موضوع حل البرلمان؛ لأنه سيزيد حالة الغموض والضبابية على المشهد السياسي المصري.

جدير بالذكر أن هناك جدلاً دستوريًّا وسياسيًّا في مصر حول إصدار إعلان دستوري مكمل ليحدد صلاحيات الرئيس القادم في ظل عدم وجود دستور للبلاد، فبينما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل، يرى آخرون أن الإعلان الموجود يكفي، وأن المجلس العسكري حكم به لمدة عام في ظل عدم وجود برلمان، أما اليوم فالبرلمان موجود، والدستور سيعد في فترة قصيرة ولا حاجة للإعلان المكمل.