2012

 أوقفت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إعلان نتائج التصويت للمصريين بالسعودية، بعد الطعنين المقدمين حول وجود عمليات تصويت جماعي بلجان السعودية.

وقررت اللجنة القضائية العليا بعد المداولة، وقف إعلان نتائج التصويت للمصريين بالسعودية، والتحفظ على محضري اللجنتين الفرعيتين في لجنتي مصر بالرياض وجدة، وذلك بعد أن تقدم مندوبا كل من المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي بطعون على نتائج التصويت في الخارج بسبب وجود ما أسموه "تصويتًا جماعيًّا".

وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة: "إنه في ضوء الجدل الذي أثير حول هاتين اللجنتين فلا يمكن رفض أية أقوال"، وشدد على ضرورة إرسال الأوراق الدالة علي أية شكوى، والتحقق من الأمر تمامًا"، مؤكدًا عدم إمكانية اعتماد النتائج إلا بعد التحقيق الشامل وفقًا للأوراق القادمة من المملكة، وأنه لن يتم فتح هذه الأوراق إلا بحضور مندوبي الطاعنين.

وقال: "إن اللجنة طلبت من وزارة الخارجية موافاتها بكل الأوراق المطلوبة من بعثتيها بالمملكة في أسرع وقت ممكن، بما لا يؤثر على نتائج الانتخابات وفقًا لجدولها الزمني، وبحيث يتم الالتزام بنتائج المرحلة الأولى في غضون يوم 29 مايو"، وجاء ذلك في ختام أعمالها الليلة بعد أكثر من 3 ساعات ونصف متواصلة.

من جانبه، اعترض مندوب المرشح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين - الذي حصد أعلى الأصوات بالسعودية - على قرار اللجنة العليا للانتخابات بوقف إعلان النتائج، وفقًا لبوابة الأهرام.

وكان ممثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد أكد في اجتماع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاثنين أن هناك وقائع تصويت جماعي جرت في لجان المملكة العربية السعودية، وطالب اللجنة بندب قضاة للتحقيق في ذلك الأمر، ومراجعة الأصوات وعمليات الفرز، خصوصًا الأصوات التي وردت عن طريق البريد، وقد أقر المستشار بجاتو الطلب وسجله في محضر الاجتماع.

كما اعترض ممثل المرشح خالد علي على نتائج التصويت في المملكة، مؤكدًا أن هناك عمليات تصويت جماعية لمرشح بعينه، وأن هناك من حذروا من انتخابه شخصيًّا، وطلب التحقيق في الواقعة، وندب قاضي لتلك المهمة