حذَّر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو من خطورة التخلي عن السيطرة على المواقع المقدسة في القدس، معتبرًا أن "إسرائيل" لو فعلت ذلك فسيكون "خطأً قاتلاً".

ورأى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء في كلمة أمام البرلمان قد تجاوزت حدود سياسة "إسرائيل" القائمة منذ فترة طويلة، وهي اعتبار القدس "عاصمتها الموحدة".

وقال نتنياهو في مناقشة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاستيلاء "إسرائيل" على القدس الشرقية وضمها في خطوة لم تلق اعترافًا دوليًّا: "لمن يقترح أخذ قلب القدس.. جبل الهيكل.. من أيدينا، بدعوى أن هذا من شأنه أن يحل السلام أقول: إن هذا ليس خطأ فحسب بل خطأ قاتل".

وأضاف نتنياهو: "المواقع المقدسة لليهود والمسلمين و"المسيحيين" تتمتع بسلام ديني رائع قائم بفضل وحدة القدس تحت السيادة "الإسرائيلية"، وإن جبل الهيكل في أيدينا.. وسيظل في أيدينا".

جدير بالذكر أن جبل الهيكل هو الاسم الذي تطلقه "إسرائيل" على الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وأشارت "بي بي سي" إلى تمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة حيث يتهمون "إسرائيل" بالسعي لتهويد القدس الشرقية.

إلى ذلك أقر البرلمان "الإسرائيلي" الاثنين قانونًا يمنح حوافز ضريبية للمنظمات التي تعتبر مشجعة على "الاستيطان" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية الممنوحة بالفعل للمغتصبين.

وكان تجار البلدة القديمة بالقدس قد احتجوا على الأوامر التي وزعتها شرطة الاحتلال على أصحاب المحلات التجارية تطالبهم فيها بإغلاق محالهم اليوم، ورفض التجار هذه الأوامر التي تقوم الشرطة سنويًّا بتوزيعها على التجار الفلسطينيين وتجبرهم فيها على إغلاق محالهم التجارية.

على الجانب المقابل، يقوم المغتصبون بتخريب وتدمير ممتلكات الفلسطينيين كما يقومون بتدمير السيارات الفلسطينية وواجهات المحلات التجارية.

وحذَّر مفتي القدس الشيخ محمد حسين في تصريحات اليوم من استفزازات المغتصبين تلك وتهديداتهم التي تمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمسجد الأقصى.

وحمَّل المفتي سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" مسئولية ما يحدث لإطلاقها العنان لهؤلاء المتطرفين، واستجابتها لمطالبهم على حساب حقوق الفلسطينيين وأمنهم وسلامتهم ومشاعرهم.

وكانت شرطة الاحتلال قد قررت إغلاق بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك والشوارع والطرق المؤدية لها بسبب مسيرة كبرى للمغتصبين في المدينة المقدسة.