قرر 14 حزبا جزائريا عدم الاعتراف بالبرلمان، ولا بالحكومة المنبثقة عنه، احتجاجا على ما شهدته الانتخابات التشريعية التى جرت يوم العاشر من مايو الماضى، من تزوير أدت إلى فوز جبهة التحرير الوطنى الجزائرى الحاكم بـ221 مقعدا من مجموع 462.

وقرر قادة هذه الأحزاب الذين حصلوا على 28 مقعدا فى الانتخابات الأخيرة، عقب اختتام اجتماعهم بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية بالعاصمة الجزائرية، مساء اليوم، مقاطعة البرلمان الجديد، معتبرين أنه غير شرعى، داعيين إلى إنشاء جبهة سياسية لحماية الديمقراطية.

شارك فى الاجتماع الذى استمر أربع ساعات، قادة أحزاب جبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطنى وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح وجبهة التغيير وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الأحرار وجبهة الحكم الراشد.

وكان مرشحون وأحزاب، ممن شاركوا فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى الجزائر فى العاشر من مايو، قد تقدموا بـ165 طعنا فى نتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستورى.

ويمنح القانون الانتخابى الجزائرى كل مرشح أو حزب قدم مرشحين إلى الانتخابات التشريعية حق الطعن فى الاقتراع.