أكد خبير في السياسية الخارجية أن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا مكملا يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بما يعزز من سلطة ونفوذ المجلس العسكري وحماية مصالحه.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات الرئيس قبل إجراء أول انتخابات رئاسية، لا يزال غير واضح الهدف، فإما أنهم سيقللون سلطة الدستور المطبق فى عهد مبارك لثلاثة عقود، أو أنهم يريدون تعزيز سلطتهم عشية عملية الانتقال.
وقالت الصحيفة "فى الوقت الذى يدخل فيه المرشحون المرحلة الأخيرة من الترويج لحملاتهم الانتخابية، لا يزال هيكل القوى غير المحدد يلقى بظلاله على الانتخابات الأكثر أهمية فى تاريخ البلاد المعاصر، الإسلاميون الذين يهيمنون على البرلمان المنتخب حديثا أعربوا عن تأييدهم لنظام يتسم برئاسة ضعيفة، الأمر الذى ينذر بمعركة محتملة بين النواب والرئيس الجديد".
وأوضحت الصحيفة أن المجلس العسكري وضع في فبراير 2011 جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية شمل إعادة كتابة الدستور قبل أن يؤدى الرئيس اليمين الدستورية، لكن هذا الجدول باء بالفشل نتيجة المشاحنات بين الفصائل السياسية والشك فى أن المجلس العسكرى كان يحاول سرا تشكيل هذه العملية.
وقال خبير السياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي "ستيفن كوك" للصحيفة "يمكن لأى شخص أن يخمن كيف ستتعدد هذه القوى، وسيكون هناك صراع بين البرلمان الذى يدعى وجود أرضية شعبية وبين الرئيس الذى أغلب الظن سيحصل أيضا على التفويض الشعبى".
وأوضح مكينيرنى وهو أيضا مدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، أن المجلس العسكري قد يصدر التعديل الدستورى الذى يحافظ على نظام مبارك سليما إلى حد كبير، حيث تمتع في عهده الجيش بوضع النخبة، وميزانيتها، ومؤسسات تجارية كبيرة لا تخضع للتدقيق أو الانتقاد، وأضاف: "هناك بعض التكهنات بأن المجلس العسكرى من شأنه أن يحد من سلطات الرئاسة والاحتفاظ ببعض منها لحماية أنفسهم".
جدير بالذكر أن هناك جدل دستوري وسياسي في مصر حول إصدار إعلان دستوري مكمل ليحدد صلاحيات الرئيس القادم في ظل عدم وجود دستور للبلاد، فبينما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل، يرى آخرون أن الإعلان الموجود يكفي، وأن المجلس العسكري حكم به لمدة عام في ظل عدم وجود برلمان، أما اليوم فالبرلمان موجود، والدستور سيعد في فترة قصيرة ولا حاجة للإعلان المكمل.
تاريخ الاضافة: 20/05/2012
