تصاعد الخلاف بين العراق وتركيا حيث استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد للاحتجاج على "بعض أنشطة" القنصلين التركيين العاملين في البصرة جنوب البلاد والموصل شمال العراق .
وجاء في بيان للوزارة نُشر على موقعها على الإنترنت "استدعى رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة الدكتور وليد حميد شلتاغ (الثلاثاء) السفير التركي في بغداد السيد يونس دميرار". وهو ثاني استدعاء من نوعه للسفير التركي في أقل من شهر.
وأضاف بيان الخارجية أن شلتاغ أبلغ دميرار "احتجاج الحكومة العراقية على بعض أنشطة القنصلين التركيين العاميين في كل من البصرة والموصل والبعيدة عن واجباتهم والتزاماتهم القنصلية المحددة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963", وفقا لفرانس برس.
وتابع البيان أن السفير التركي "أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتنميتها"، مؤكداً أن بلاده ليس لها أي أهداف أو أجندة تضر بمصالح البلدين أو تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بينهما".
وتوترت العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة خصوصاً بشأن قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في بغداد واللاجئ في تركيا وترفض أنقرة تسليمه. هذا ولم توضح الوزارة الأنشطة المعنية التي أوردتها في بيانها.
وسبق أن انتقدت تركيا في أبريل/نيسان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب احتكاره للسلطة وتمييزه ضد السُّنة.
وقال مسؤول بارز في الحكومة التركية أمس الأربعاء: إن أنقرة لن ترحِّل نائب رئيس الجمهورية العراقي الملاحق قضائيًّا طارق الهاشمي من قبل السلطات العراقية، والذي يحاكم غيابيًّا في العراق بتهم تزعُّم فرق اغتيالات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزدق قوله: "نحن لن نرحِّله بعد أن ظللنا ندعمه منذ البداية".

وقال بوزدق: إن الهاشمي موجود حاليًا في تركيا "لأسباب صحية".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قال: إن "الهاشمي موجود في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من رحلته العلاجية فإنه سيعود إلى بلاده، وإن الهاشمي قدم إلى تركيا أيضًا لتوضيح وجهة نظره حيال قضيته المطروحة حاليًا والتطورات حول تلك القضية".

وأضاف أردوغان قائلاً: "إن الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه، ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه".

وأكد أردوغان على التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال: "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".

ويواجه الهاشمي وعدد من حراسه الشخصيين نحو 150 تهمة، منها قتل ستة قضاة وعدد آخر من كبار المسؤولين، بضمنهم المتحدث باسم هيئة القضاء العراقي.

وتأتي تعليقات المسؤول التركي بعد يوم من إصدار الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال دولية حمراء بحق الهاشمي، الذي يعد من أبرز السياسيين السنَّة بالعراق، بتهم "تدبير وتمويل هجمات إرهابية".