احتجاجا على التزوير الواسع الذي شهدته الانتخابابات الأخيرة بالجزائر قررت عشرة أحزاب جزائرية مقاطعة البرلمان.

ودعت هذه الاحزاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفتح تحقيق في نزاهة هذه العملية الانتخابية.
وأعلنت الاحزاب مقاطعتها البرلمان المقبل، إلى حين فصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شكاويها. وتقود عملية المقاطعة أحزاب حصلت مجتمعة على 28 مقعداً من مجموع 462 مقعداً، ويتعلق الأمر بكل من الجبهة الوطنية الجزائرية، وجبهة العدالة والتنمية، وحزب الفجر الجديد، وجبهة التغيير، وحزب الحرية والعدالة وحركة الانفتاح، وجبهة الجزائر الجديدة، وحركة الوطنيين الأحرار، وحزب جيل جديد.
وحسب وثيقة الاجتماع التنسيقي الذي عقدته الأحزاب العشرة، فهناك قائمة مطالب موجهة للرئيس بوتفليقة، تتمثل في "رفض نتائج الانتخابات، لعدم وفاء السلطة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ورفع تظلم إلى رئيس الجمهورية، ودعوته إلى فتح تحقيق في سير الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ورفع مطالب بتشكيل حكومة وطنية تنهي ممارسات السلطة الحالية'', طبقا للعربية نت.
ويتحدث أصحاب المشروع عن موعد السبت القادم للحسم النهائي في مسألة الانسحاب النهائي من البرلمان الجزائري، وهو أمر يضع السلطة الحاكمة ومن ورائها حزب جبهة التحرير الوطني في أزمة مشروعية.
ويذهب المراقبون إلى التشكيك في نجاعة النظام الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده في سياق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، تماشياً مع رياح الربيع العربي.
وهدَّد رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري محمد السعيد بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية، بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية، بعد أن فاز الحزب الحاكم.

وقال السعيد : إن المكتب الوطني للحزب سيجتمع يوم الخميس المقبل لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب.

وأضاف أن النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وستكون لها ارتدادات خطرة، وتكرِّس منطقًا سلطويًّا لا يرمم هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى فرضه، حسبما نقلت "الشرق الأوسط".

وكان تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح قد حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسئولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية".

وذكر بيان عن التكتل عقب اجتماع رؤسائه بالعاصمة الجزائرية أن الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسئولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج.

وحمَّل البيان المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية.