هاجم البرلمان المصري استمرار التزاوج بين وزارتي الأوقاف والداخلية حتى بعد ثورة 25 يناير، وتحكم رجال أمن الدولة فى من يدخل المساجد وكذلك تعيين الأئمة .
وأكد أعضاء اللجنة الدينية فى البرلمان خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة سيد عسكر رئيس اللجنة لمناقشة طلب إحاطة حول منع أئمة المساجد ونواب الشعب من التواصل مع الجماهير بحجة وجود قرار إدارى، أن القرار يؤكد استمرار سيطرة أمن الدولة على وزارة الأوقاف، موضحين أن كثيرا من النواب حاول التحدث مع أبناء دوائرهم دون استخدام الميكروفون أو المنبر.
وتابع النواب أن العديد من نواب مجلس الثورة فقراء لا يملكون سوى منزلهم المكون من غرفتين، الأمر الذى لا يسمح له بمقابلة أبناء قريتهم فى منزلهم ،وهو الأمر الذى يدفعهم إلى لقائهم فى المساجد دون أن يتم الترويج لأى حزب أو تيار .
وشدد كافة أعضاء اللجنة على أنهم ضد أن يتم استغلال المساجد فى أى من الدعاية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الترويج لأى حزب أو تيار مهما كان هو .
فيما طالب النائب عبد الكريم محمد إبراهيم سحب طلب الإحاطة الذى كان من المقرر مناقشته اليوم حول استغلال اللواء "عمر سليمان " المساجد فى محافظة قنا للدعاية الانتخابية للرئاسة ،بعد ان تم استبعاده من الترشح ,. وفقا للمصريون.
فيما عقب الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل اول وزارة الاوقاف قائلا ،ان هناك قرار يمنع النواب وغيرهم من الحديث فى المسجد وهو القرار الصادر فى 1997 ،وذلك حرصا على عدم استغلال بيوت الله لاى اغراض اخرى سوى الصلاة ."

من جهة أخررى, أجرت الأحزاب والقوى السياسية وائتلافات الثورة في مصر اتصالات ومشاورات مكثفة لتدشين تحالف وطني للتصدي لأية محاولات لتزوير الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأكد الدكتور يسري حماد - المتحدث باسم حزب "النور" - أن هناك مشاورات مكثفة تُجرَى مع القوى الوطنية لتدشين هذا التحالف لمنع تزوير الانتخابات، عبر إستراتيجية قوية منها تكريس نوع من المراقبة الشعبية على الانتخابات الرئاسية، وكذلك التعويل على دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بمراقبة هذه الانتخابات وحصر التجاوزات، فضلاً عن وجود مراقبين تابعين للقوى والأحزاب السياسية المختلفين، فضلاً عن مندوبي المرشحين للرئاسة داخل اللجان، وفقًا لما نقلته جريدة "المصريون".

وتابع: هدفنا من تكريس المراقبة أن تتمتع الانتخابات الرئاسية بالنزاهة والشفافية، ومنع أي تلاعب بنتائجها بشكل قد يسمح بعودة الفلول لصدارة المشهد مجددًا في ضوء ما عن انحياز السلطات لمرشح أو اثنين بعينهما.

من جانبه، كشف الدكتور صفوت عبد الغني - عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" ورئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" - عن إجراء الجماعة اتصالات مكثفة مع أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" والقوى السياسية والحزبية وائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الانتخابات الرئاسية من التزوير، وضمان اتسامها بالشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات للعبث بإرادة الشعب.

وأوضح أن "الجماعة الإسلامية" عرضت على كل ألوان الطيف السياسي والإسلامي تصورًا كاملاً بكيفية تأمين الانتخابات الرئاسية ومنع التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وجارٍ تلقي الردود عليها والاقتراحات الداعمة لها، مشيرًا إلى أن الجماعة ستعرض تصورها النهائي للأمر خلال مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد بدأ الجمعة تصويت المصريين بالخارج في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستستمر بالنسبة للمصريين بالخارج حتى يوم 17 مايو، فيما تبدأ في مصر يومي 23 و24 مايو الجاري.