على غرار إضراب الأسرى الفلسطينيين، هدد معتقلو أحداث العباسية بإضراب مفتوح عن الطعام يبدأ يوم 20 مايو حتى الإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.

وقال معتقلو أحداث العباسية في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء: "أُخذنا غدرًا وعلى غير جريرة من قبل ميليشيات المجلس العسكري من داخل مسجد النور ومحيطه وتم تعذيبنا وانتهاك آدميتنا"، مؤكدين على حرصهم على اتباع الطرق القانونية وعبر القنوات الشرعية لإيصال صوتهم إلى "منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ورجال مصر الشرفاء من الأعلام وأصحاب الفكر والرأي وأصحاب الضمائر الحية، ووسائل الإعلام الشريفة والمستقلة والملتزمة بالميثاق المهني، والائتلافات الثورية والأحزاب والتيارات السياسية، وأعضاء مجلس الشعب والشورى والنقابات المهنية ومؤسسة الأزهر الشريف، وعمال مصر وطلابها وكل شريف من شعبها".

وقالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: إن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم من داخل مسجد النور ومحيط منطقة العباسية تعرضوا لـ«أساليب مختلفة من التعذيب وانتهاك لحقوقهم الإنسانية»، وذلك أثناء قيام قوات الجيش بفض اعتصام وزارة الدفاع.

وكان برلمانيون مصريون وبعد سماعهم لشهادات حول أحداث العباسية قد أكدوا أن ما حدث فظائع لم ترتكب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مطالبين بالمحاسبة الجدية للمتورطين في تلك الأحداث، وإلا فالعواقب وخيمة.

وقال النائب البرلماني المستقل الدكتور وحيد عبد المجيد عقب جلسة الاستماع التي دعا لها مجلس الشعب أمس الأول لعدد من الحركات والأحزاب وشباب الثورة حول أحداث العباسية الدامية: "ما سمعناه من شهادات تمثِّل فظائع لم تحدث حتى في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك"، وأضاف: "ما لم تتم محاسبة جدية للمتورطين في التعذيب، سندخل جميعًا في نفق مظلم، وسيؤدي لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتؤدي لرد فعل يصعب السيطرة عليه".