في سعي لإلغائه, اتخذت وزارة العمل السعودية خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفيل" في البلاد.

وقامت الوزارة باستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات"، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.

وأشار أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية خلال مشاركته في ندوة عقدتها صحيفة الاقتصادية حول المنشآت الصحية في القطاع الخاص بين الدور التنموي والمعوقات - تُنشر لاحقًا - أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال: "نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة"، مشيرًا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.

وقال الحميدان: إن الوزارة قامت بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءًا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاءً بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملاً.

وبيَّن أنه إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودًا في أكثر أسواق العمل تنظيمًا في العالم كالسوق الأمريكية مثلاً.

وأضاف الحميدان: "أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقًا".

وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية قد طالبت بإلغاء نظام «الكفيل» لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية «تجار الإقامات».

ويكشف تقرير حديث أصدرته الجمعية أنها تنظر في 386 قضيةً تقدم بها عاملون أجانب، يطالب 174 منهم بحقوقهم المالية لدى الكفيل، في حين يطالب 63 منهم بحق نقل كفالاتهم، و25 يطالبون بإرغام كفلائهم على إلغاء حظر سفرهم، و19 يشكون الفصل التعسفي.

وقال المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف: إن ملف العمالة ساخن، ويوجب تسخير جهود الوزارات، والجهات المعنية الأخرى على درجة عالية من السرعة.

وأضاف أن إلغاء نظام الكفيل، وتنظيم شؤون العمال وفق الإجراءات، وتحديد مسؤوليات العامل وصاحب العمل سيكون خطوة جادة لحماية العمال من «تجار الإقامات».

وأشار إلى حلول عدة لمشكلة الكفالة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في الوقت نفسه كوسيلة فاعلة لإنهاء مبررات وجود نظام الكفالة لتغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار لصاحب العمل أو للغير، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل.

وأكد الشريف أن الجمعية طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ«هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض.