صعدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن من لهجتها على نحو واضح خلال اليومين الأخيرين بالتزامن مع التنسيق السياسي مع رئيسي الوزراء السابقين أحمد عبيدات وعون الخصاونة.
وأصدرت الجماعة بيانا حملت فيه على النظام السياسي بقوة ووصفته صحيفة "القدس العربي" بأنه أقسى بيان ضد النظام، حيث اتهمته بمحاولة الوصاية الأمنية والسياسية على إرادة الشعب الأردني وتغييب الإرادة السياسية نحو الإصلاح الجذري والحقيقي، وهي المرة الأولى التي توجه اتهامها للنظام ككل وليس للحكومة.
وأشار البيان إلى استحواذ مجموعة من المفسدين على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن معتبرة أن الصراع بين مراكز القوى في الدولة يحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن القرار السياسي والاقتصادي مرتهن لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم.
وأكد أن غياب الإرادة الجادة في الإصلاح، والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني.
ورأى مراقبون أن هذا البيان الذي يأتي بعد اللقاء الذي جمع مؤخرا أربعة من قادة جبهة العمل الإسلامي مع رئيس الحكومة المستقيل عون الخصاونة، أوضح أنه انطوى على مشاورات سياسية رفيعة المستوى وليس فقط على زيارة كما وصفها رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر.
ونقلت "القدس العربي" عن مصادر في الإخوان أن الحركة بصدد تنشيط وإحياء لجنة المعارضة التنسيقية التي تضم أحد عشر حزبا وقد تطور أدوات المعارضة السلمية في الأسابيع القليلة المقبلة عبر السعي لتشكيل جبهة وطنية عريضة تمثل المعارضة ودعاة الإصلاح السياسي.
وكان رئيس الوزراء الأردني السابق عون الخصاونة قد قدم استقالته قبل أيام خلال زيارته إلى تركيا، وأعلن الديوان الملكي قبول الاستقالة، وكلف رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة، متهمًا الخصاونة بالبطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إلا أن المعارضة اتهمت القصر بالتراجع عن الإصلاح.
تاريخ الاضافة: 12/05/2012
