وافق مجلس الشعب المصري مبدئيًّا على إجراء تعديل في قانون الانتخابات الرئاسية يسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهة الانتخابات.

وناقش البرلمان المصري في جلسته المنعقدة ظهر اليوم اقتراحات تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لضمان فرض رقابة قضائية على العملية الانتخابية ومنع التلاعب بالنتيجة، وقد وافق على تعديل تقدم به عدد من النواب وعرضته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يسمح بالطعن على قرارات اللجان العامة المشرفة على العملية الانتخابية أمام القضاء الإداري.

وأكد النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديل يهدف لضمان أكبر قدر من النزاهة للعملية الانتخابية، وهو يختص بالسماح بالطعن على قرارات اللجان العامة، دون اللجنة العليا لتعارض ذلك مع نص الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام أي جهة قضائية.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصر على رفض تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام أي هيئة قضائية، وهو ما ترفضه معظم القوى السياسية المصرية ومعظم مرشحي الرئاسة.

وتتهم بعض القوى والأحزاب السياسية المجلس العسكري بالرغبة في تزوير الانتخابات الرئاسية من خلال منع الطعن على قرارات لجنة الانتخابات التي شابت قراراتها الشبهات تجاه بعض المرشحين خلال الفترة الماضية.