دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الجزائريين إلى "إسقاط" النظام الحاكم منذ العام 1962 عبر صناديق الاقتراع لا عبر ما سماه بالمؤامرات الخارجية.
وقال أويحيى هذه التصريحات في تجمع شعبي بولاية تيبازة شمال غرب البلاد للدعاية لحزبه "التجمع الوطني الديموقراطي" لانتخابات البرلمان المقررة في 10 مايو الجاري: "نعم لإسقاط النظام عبر الصناديق (الانتخابات) لا عن طريق خدمة أجندات أجنبية تحت غطاء الثورة".
وحذَّر أويحيى الجزائريين من "الربيع العربي الذي لم ينتج سوى الفوضى والانقسامات وغياب الأمن"، في إشارة إلى الثورات التي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا.
وأعرب عن تخوفه مما يحدث في مالي بعد إعلان استقلال إقليم أزواد المجاور للجزائر الانفصال عن الدولة المركزية، وقال: "إنها تستهدف الجزائر التي يتربص بها الأعداء بدعم من أطراف داخلية ودعاة إسقاط النظام عن طريق الثورة بدل التغيير عن طريق الصناديق"، وفقًا لما نقلته "يو بي آي".
وتعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس وزراء جزائري لا يزال في منصبه إلى إسقاط النظام الحاكم.
وينظر الشارع الجزائري إلى الانتخابات بحالة من عدم الرضا، فهناك من يخاف من حدوث عمليات تزوير، والبعض الآخر يبني آمالاً عريضة على وعود المرشحين.
وكان عبد الرحمن سعيدي - رئيس مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين بالجزائر – قد ذكر أن بعض الملاحظين الذين قدموا إلى البلاد في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم تجاوزوا حدود الرقابة، وأضحوا يقومون بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها.
كما دعت جبهة الإنقاذ إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ويرى علي بلحاج - الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ - وأنصاره أن انتخابات هذا العام لن تختلف عن سابقاتها، وأن الدولة أطلقت حملة تخويف، حين خيرت الشعب بين الانتخابات والناتو، في إشارة إلى التدخل الأجنبي، وقد تنبى طرح بلحاج أيضًا ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي هذا الصدد قال المحلل الجزائري عثمان لحياني: إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مازالت محافظة على موقفها المرتبط بأن معالجة الأزمة وتداعياتها كان يجب أن يأخذ في الحسبان والاعتبار، باعتبارها طرفًا رئيسًا في المعادلة السياسية.
من جانبه، عبَّر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر المحامي فاروق قسنطيني عن مخاوفه من ضعف المشاركة الانتخابية.
هذا التخوف جاء بناءً على ضعف وفتور الحملة الانتخابية التي قال عنها إنها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب
