اختتمت، منتصف ليلة أمس، الحملة الانتخابية للتشريعيات، في إحدى أكثـر الحملات التي عرفتها الجزائر والتي عرت حقيقة الأزمة التي تعانيها البلاد، واكتشاف أن العمل السياسي ''تدحرج'' في أعين الجزائريين إلى مجرد ظاهرة انتهازية.
قبل بداية الحملة الانتخابية بشهور، تفاعل نقاش حول التيارات التي يتوقع لها الفوز، وتوهج جدل بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، وكانت ثالث دولة في شمال إفريقيا يحقق فيها ''الإسلاميون'' غالبية المقاعد البرلمانية والحقائب السيادية في الحكومات الجديدة، لكن أيام الحملة الانتخابية أبانت أن غالبية الجزائريين غير معنية أصلا بالنقاش حول النتائج المفترضة للتشريعيات، وأن العملية السياسية، بعد عقدين من الزمن، مصابة بـ''مرض مزمن'' أعراضه واضحة على مستوى الممارسة التي نفرت منها النخب وحلت محلها ''طفيليات سياسية''.
وأجمع مراقبون على وصف الأسابيع الثلاثة التي خصصت للحملة الانتخابية بـ''الباهتة''، قياسا لعدم تمكنها من جذب اهتمام غالبية الجزائريين. وساق زعماء أحزاب خطابا انتخابيا لا علاقة له بالخطاب النخبوي، وتحولت الحملة إلى ''مزاد وعود''، ما كشف عن عدم وعي سياسي بدور البرلمان، أو تعمد البعض ''الضحك على ذقون'' الجزائريين، أو عن جهل تام بالعمل الحزبي، وبالتالي النيابي المرتبط بمنظومة حكم اختل فيها توازن السلطات الثلاث. وانعكست مظاهر ''لا مبالاة'' الشارع بالحملة الانتخابية على تنقلات مرشحين أو زعماء سياسيين ما بين الولايات، ولم تسلم ملصقة واحدة من أياد ''خفية'' تشتغل على تمزيقها، وألغيت تجمعات كثيرة بعد رفض سكان دخول زعماء أحزاب سياسية أحياءهم، ورشق بعضهم، وآخرون تعرضوا للضرب أو الطعن، في مظاهر غير مسبوقة، يقول عنها مراقبون إنها تعكس مدى ''قنوت الجزائريين من العمل السياسي في شكله الموجود في الساحة''.
وشهدت أيام الحملة الانتخابية حرب بيانات بين لجنة مراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية، وكانت الأخيرة رفضت أولا فكرة ''الورقة الواحدة'' في التصويت، في قرار وصفته اللجنة بـ''تفضيل الإدارة لصوت الأغلبية على حساب الإجماع''. وسجلت اللجنة خروقات بالجملة تتصل باستعمال وسائل الدولة، وصور الرئيس وبرنامجه، أو استغلال منابر دينية، وإشهار تجاري ومحاولات شراء ذمم.
لكن لجنة الإشراف على الانتخابات رأت أن أيام الحملة الانتخابية سارت بشكل عادي، وأن مجموع الخروقات لا يرقى لدرجة ''المخالفات الكبرى''. وأعلنت، أمس، أن مجمل الإخطارات تتعلق بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية أو استعمال وسائل الدولة وعقد تجمعات دون الحصول على رخصة والإشهار التجاري.
