|
علمت «الراي» أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت على خلفية حريق «رحية» حصلت على مستندات جديدة تؤكد أن الهيئة العامة للصناعة منحت ترخيصا وأرضا بمساحة 5000 متر مربع لمصنع واحد في عام 2005 من أصل 9 شركات تقدمت لم تتم الموافقة عليها، فضلاً عن أن بلدية الكويت خاطبت المجلس البلدي بضرورة طرح شركات لإعادة تدوير الاطارات والاستفادة منها، غير ان المجلس أصر على قرار بيع الاطارات بهدف التخلص منها.
وأكدت مصادر مطلعة قريبة من لجنة تقصي الحقائق أن من ضمن المستندات التي حصلت عليها لجنة التحقيق ما يفيد أن الشركة التي حصلت على التراخيص لم تعمل على إعادة تدوير الاطارات، بحجة أن الأرض غير كافية، الأمر الذي جعل هيئة الصناعة تمنح الشركة 5000 متر مربع جديدة، غير أن الشركة لم تقم بعملها بحجة أن المعدات لم تصل المصنع، مشيرة إلى أن هناك 3 شركات تقدمت إلى هيئة الصناعة للحصول على موافقتها على منح أرض مساحتها 5000 متر مربع لاقامة مصنع إعادة تدوير الاطارات، إلا أن هيئة الصناعة جددت رفضها.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق حصلت على بيانات ومستندات كثيرة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت واللجنة الثلاثية، وهي الآن بصدد دراسة كافة المعلومات التي تمتلكها لمعرفة مواطن الخلل، ومن ثم سيتم إعداد تقرير نهائي لمعرفة الجهات المقصرة، الأمر الذي أدى إلى كارثة الحريق.
|
