طالب المجلس الانتقالي الأعلى لما يسمى بـ"إقليم برقة الفدرالي" الشعب الليبي بمقاطعة الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن المجلس الوطني يقوم ببناء الدولة الليبية بشكل غير صحيح.
ودعا المجلس "كافة الليبيين وسكان الإقليم على وجه الخصوص إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة لانتخاب المؤتمر الوطني العام "المجلس التأسيسي" في حال إصرار المجلس الوطني الانتقالي الليبي على موقفه بشأن رسم خارطة الطريق الانتقالية".
وكان عدد من ساسة وزعماء قبائل شرق ليبيا قد أسسوا مجلسا انتقاليا فيدراليا لإقليم برقة، مطالبين باعتبار برقة إقليما فيدراليا يضم الجغرافية الممتدة من الحدود المصرية شرقا الى مدينة سرت غربا، وهي الدعوة التي أحدثت جدلا واسعا لدى جميع الأوساط الليبية وكذلك المخاوف من إمكانية تقسيم البلد إلى دويلات صغيرة.
ورفض المكتب السياسي لمجلس برقة العملية الانتقالية السياسية التي قررتها السلطات الليبية الجديدة، وقال في بيان له: "السلطات الانتقالية تعمل حاليا على إقحام الشعب الليبي والبلاد بأسرها في عملية دستورية يتم فيها بناء الدولة الجديدة بشكل غير صحيح" على حد وصفه، رافضا اختيار مؤتمر وطني بالشكل الذي يتم الإعداد له قبل الاتفاق على نوع الدستور وأحكامه، باعتباره هو الذي يحدد شكل الدولة، وعليه تتم بقية المراحل السياسية.
وأكد أن الدولة غير قادرة ولا مستعدة حتى الآن على توفير الأمن والأمان لإجراء انتخابات نزيهة، وغير قادرة على التمييز بين من يمكنهم دخول الانتخابات بناء على ماضيهم النظيف، وبين غيرهم ممن ارتكبوا جرائم في السابق، مطالبا السلطة بتقدير عظم المسؤولية التاريخية، ومراجعة مواقفها من الخطوات الجارية، وتأطير العملية السياسية في البلاد بالشكل الصحيح.
وطالب المجلس بـ"تشكيل لجنة تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي بالتساوي والتوافق بين اقاليم ليبيا المختلفة، لتقوم هذه اللجنة بإعداد مسودة الدستور الجديد الذي يتم من خلاله التعرف على شكل الدولة وشكل الحكم بها، إلى غير ذلك من قواعد اللعبة السياسية التي يجب ان توضع بشكل مسبق وحتى لا يتم وضع العربة أمام الحصان"، وفقا للعرب أون لاين.
وشدد المجلس على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة لتكوين مجلسين يمثلان الشعب، مجلس مبني على أساس عدد السكان ومجلس مبني على أساس التمثيل الجغرافي المتساوي للأقاليم، ويكون لكل من المجلسين رأي حاسم في إقرار تشريعات الدولة.
تاريخ الاضافة: 05/05/2012
