طالب مدنى مزراق، قائد، بما كان يسمى بـ"الجيش الإسلامى للإنقاذ" المحظور، الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، باستكمال سياسة المصالحة، وإصدار عفو شامل، بإسقاط كل المتابعات القانونية عن الذين تورطوا فى الأزمة، وتوفير الحماية لكل الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى ارتكاب أخطاء وتجاوزات فى حق الشعب الجزائرى، سواء للدفاع عن الدولة أو الدفاع عن أنفسهم، مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا فى اختطاف مواطنين وقتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية.

وقال مزراق، فى رسالة وجهها إلى بوتفليقة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة الخميس القادم، نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة الخبر الجزائرية، إن هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش الإنقاذ والسلطة الجزائرية، وإن الطرف الأول التزم بكل ما تضمنه الاتفاق، إلا أن السلطة ظلت تتهرب وتراهن على الوقت بهدف الافتئات على الحقوق المدنية والسياسية للأعضاء والقيادات فى جبهة الإنقاذ.

واستعرض مزراق الظروف التى حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا على النظام هو الذى بدأ بإلغاء الانتخابات والانقلاب على إرادة الشعب، ومعتبرا أن رفع أعضاء جبهة الإنقاذ للسلاح كان دفاعا عن النفس، وأن تنظيمه المسلح عمل على حماية الشعب، وحرص على عدم إقحام أطراف أجنبية.

وذكر أنه لما حان وقت التفاوض عمل جيش الإنقاذ على فرض السلم ونزل من الجبال، ووضع السلاح، ولكن النظام لم يلتزم بالاتفاق الموقع بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بعودة قيادات جبهة وجيش الإنقاذ لممارسة العمل السياسى.

وانتقد مزراق مجددا ما تضمنه ميثاق المصالحة من تحميل مسئولية الأزمة، التى عرفتها البلاد لجبهة الإنقاذ لوحدها، مطالبا بمحاكمة المتسببين فى الأزمة.

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر، قد دعت فى شهر فبراير الماضى إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، وذكر بيان أصدره الشيخان عباسى مدنى زعيم الجبهة، وعلى بلحاج نائبه، أن شرعية النظام السياسى الجزائرى ما زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة فى عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائرى الأبى فى 1992".