دعت جبهة الانقاذ الجزائرية إلى مقاطعة الانتخابات التي من المقرر اجراؤها الشهر الجاري بسبب تهديدات الحكومة من التدخل الاجنبي.

وقال الرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج إن الحكومة تحاول جر الشعب إلى الانتخابات بالإكراه، وتساءل هل تستطيع وسائل الإعلام الحكومية أن تسمح لي بالحديث عن عمليات الاقتراع, وفقا للعربية نت.
ويرى بلحاج وأنصاره أن انتخابات هذا العام لن تختلف عن سابقاتها، وأن الدولة أطلقت حملة تخويف، حين خيرت الشعب بين الانتخابات والناتو، في إشارة إلى التدخل الأجنبي.
وفي هذا الصدد قال المحلل الجزائري، عثمان لحياني، إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مازالت محافظة على موقفها المرتبط بأن معالجة الأزمة وتداعياتها كان يجب أن يأخذ في الحسبان والاعتبار، باعتبارها طرفا رئيسا في المعادلة السياسية.
وينظر الشارع الجزائري إلى الانتخابات، بحالة من عدم الرضا، فهناك من يخاف من حدوث عمليات تزوير، والبعض الآخر يبنى آمالا عريضة على وعود المرشحين.
وكان عبد الرحمن سعيدي - رئيس مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين بالجزائر - أن بعض الملاحظين الذين قدموا إلى البلاد في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم تجاوزوا حدود الرقابة، وأضحوا يقومون بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها.

وقال سعيدي : "ممثلو الحزب بولاية ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الجزائرية استغربوا من نوعية الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية، وكيفية التحضير لها، والأجواء التي تُجرى فيها الحملة، لكنهم فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف، مثل الثروة البترولية، وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وكذا الأوضاع التي يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها، وعن الوضع في مالي، ووضع الطوارق في الجزائر، والوضع في ليبيا، وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سعيدي: "ممثلو حركة مجتمع السلم رفضوا الإجابة على هذه الأسئلة التي وجدوا أنها خارج السياق، وتتجاوز حدود مهمة المراقبين التي يجب أن تنحصر في مراقبة العملية الانتخابية، لا أن تتحول إلى مهمة استخباراتية".

وأردف: "رغم أن حزب حركة مجتمع السلم تثمن دور المراقبين الأجانب في مراقبة العملية الانتخابية، من أجل تنظيم انتخابات بمعايير دولية، لكنها تندد بانحراف المهمة عن خطها، وتحولها إلى عملية استخباراتية، والمراقبان اللذان طرحا هذه الأسئلة الاستخباراتية هما من جنسيتين يونانية ومجرية".

وتابع أن حزبه طالب رئيس الوفد الأوروبي بالتدخل وإبعاد هذين العنصرين عن مهمة المراقبين؛ لأنهما تجاوزا حدود المقبول، كما طالبت حركة مجتمع السلم من السلطات الجزائرية التدخل، ووضع حد لهذا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكان وزير خارجية الجزائر "مراد مدلسي" قد أعلن أن بلاده اتخذت كل التدابير لاستقبال أكثر من 500 مراقب دولي خلال الانتخابات التشريعية القادمة.