اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي محامي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة ماضية بإجراءاتها وأن الهاشمي سيحكم عليه بالإعدام لا محالة.
وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي وفق وكالة "السومرية نيوز": "من المتوقع أن يصدر بحق الهاشمي حكم بالإعدام، والاتهامات الموجهة له تكفي لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة".
وقد غادر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات مجموعة من أفراد حراسته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، ثم توجه إلى قطر في الأول من إبريل الماضي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.
هذا ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.
من جانبه، كشف مجلس القضاء الأعلى الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية أنه بدأ في 11 من إبريل الماضي بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الإنتربول الدولي.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي قد أعلنت قبل نحو شهرين عن تورط حراسة الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
إلى ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق الخميس إرجاء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من عناصر حمايته إلى يوم العاشر من مايو الشهر الجاري.
