تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانونًا ينص على تجريم كل من "يمجد" معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه أو ينشر إشاعات كاذبة.
وجاء في القانون الذي تمت تلاوته أمام الصحافيين: "يعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم"، ويحكم من يقوم بذلك "بالسجن المؤبد".
على صعيد آخر، ألغى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، وفق نص القانون الذي تلي الأربعاء أمام الصحافيين.
والنص الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي لم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس الانتقالي الأسبوع الفائت.
وكان المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي وأعضاء فيه قد أعلنوا تبني هذا القانون في 24 أبريل، وأكدوا أن القانون يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.
وهذا القانون الأول من نوعه منذ 1964، كان يمنع، بحسب صيغته الأسبوع الماضي، الإسلاميين ودعاة الفدرالية من تنظيم أنفسهم سياسيا، في استراتيجية "استبعاد" يندد بها ممثلوهم.
إلى ذلك، احتجت الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحيم الكيب رسميا الثلاثاء على الطلب الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتمسكت الحكومة بمحاكمته على أرضها.
وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت لدى المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها الثلاثاء، إن الحكومة الليبية طلبت من المحكمة إلغاء الطلب الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي.
وأصدرت المحكمة الدولية في حق سيف الإسلام (39 عاما) الذي اعتقل يوم 19 نوفمبر الماضي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 خلال قمع الثورة الليبية.
وتعتبر طرابلس محاكمة نجل القذافي في ليبيا مسألة كرامة وطنية ومقياسا للتغيير في البلاد، في الوقت الذي تشكك فيه منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في قدرة النظام القضائي الليبي على الوفاء بمعايير القانون الدولي، في حين تسعى الحكومة الانتقالية جاهدة لفرض سيطرتها على عدد ضخم من الجماعات المسلحة