طالبت المملكة العربية السعودية الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة تعويضات حرب الخليج قبل نهاية عام 2013، حتى تكتمل كافة أعمال الإصلاحات، ويتم البدء فى رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل.

وأكد الأمير تركى بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عضو هام أو رئيسى فى الفريق وثروة كبيرة لنا، تزودنا بمعرفة الشركات الفاعلة من حيث التكلفة إلى جانب الإشراف والمراقبة.

وقال الأمير تركى فى كلمة له اليوم - خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك فى اجتماع المجلس الحاكم فى الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، فى دورته (73) المنعقدة فى جنيف ونشرت فى الرياض -: إنه من خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تم إيجاد إدارة قوية جدا لبرنامج بيئى ذو إمكانيات متطورة يحقق برنامج بيئى كامل للمملكة، بالإضافة إلى وجود بنية كاملة فى مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفنى، المادى، والسياسى، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشاريع فقط، وإنما جزء رئيسى منها دعم إدارة البرنامج حتى ديسمبر 2016، ذلك ولتوفير الوقت الكافى لهذا التحصيل وضمان استمرارية البرنامج دون تعطيل أو خلل.

وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج، وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وأن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للسعودية مؤخرا.

وأضاف إن التفاهم المشترك لأهداف، غايات، وتحديات برنامج السعودية لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا فى التركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للملكة العربية السعودية والبيئة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة التعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90% من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012 تكون النسبة 100\%، ونقوم حاليا بإعداد خريطة طريق للأنشطة
المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتى والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة.

يشارك فى الاجتماع وفود من الدول التى تقوم بتنفيذ برامج البيئة، وكذلك وفد من حكومة العراق، وسيقوم كل وفد بتقديم بيان كامل عن المشاريع الجارى تنفيذها لإعادة المناطق المتضررة من حرب الخليج.

يذكر أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج بالسعودية دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، وتسعى الرئاسة إلى إنهاء جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئية البحرية والبرية فى المملكة فى عام 2014م وأن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة سيتم متابعته على مدى 20عاماً للتأكد من سلامة هذه المشاريع التى يتم تنفيذها