وزير الخارجية لـ"البرلمان": السعودية استدعت سفيرها ولم تسحبه.. والحديث عن حيازة الجيزاوى للمخدرات يفصل بها القضاء السعودى.. وعلاقات الدولتين فى طريقها للعودة.. وسنقدم للمجلس مشروع رعاية المصريين

كشف محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وجود اتصالات متواصلة ثلاثية بينه وبين المشير حسين طنطاوى وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لاحتواء الموقف بين البلدين، وعودة العلاقات إلى طبيعتها، مؤكدا سرعة قيام الوزارة بدورها فيما يخص المواطن "أحمد الجيزاوى" المحتجز الآن فى السعودية فور تلقيه اتصالا يفيد باحتجازه.

وأكد وزير الخارجية "أن قضية الجيزاوى فى يد القضاء السعودى للفصل فى تهمته بحيازة وتهريب المخدرات والذى تبين أنه ادعاء، أما فيما يخص قرار سحب السفير السعودى من مصر فأوضح عمرو أن قرار سحب السفير السعودى من مصر كان مفاجئا، ولم يكن سحبا، بل استدعاء للتشاور حول الأزمة، على أن يعود مرة أخرى إلى مصر، مشيرا إلى عودة العلاقات بين مصر إلى طبيعتها خلال الفترة القادمة.

وسرد عمرو خلال مشاركته فى الاجتماع المشترك بين لجان العلاقات الخارجية والعربية وحقوق الإنسان اليوم، الأحد، بمجلس الشعب ملابسات القبض على الناشط أحمد الجيزاوى، بداية من استقبال القنصلية المصرية فى جدة لاتصال هاتفى فى 18 إبريل من الناشطة سيلين الديب، تفيد احتجاز "الجيزاوى" فى الجمارك لأسباب سياسية، مرجعا تفاقم الأزمة فى العلاقات بين مصر والسعودية لقيام عدد من الغاضبين بكتابة شعارات غير لائقة على جدران سفارة السعودية ومحاولتهم اقتحامها وإنزال العلم السعودى.

وقال وزير الخارجية فى الدفاع عن موقف الوزارة من حماية المصريين فى الخارج بعد الانتقادات التى قابلتها الوزارة عبر وسائل الإعلام: "هناك أوراق تؤكد مدى اهتمام الوزارة بكافة المصريين فى الخارج ومنها السعودية تثبت أن 34 مواطنا هم المحتجزون فى السعودية بدون أحكام وهناك اتصالات مستمرة منذ فترة للإفراج عنهم وإحالة بعضهم إلى محاكمات وتم الاتفاق على تعويض من تجاوز مدة الأحكام التى ستصدر ضدهم"، مضيفا أن الوزارة لا يوجد بها اعتمادات مالية للقنصليات المصرية بالخارج، تخصص لتوكيل محامين عن المقبوض عليهم من المصريين بالخارج.

وكشف عمرو أن وزارة الخارجية ستتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون قريبا لـ "رعاية المصريين فى الخارج"، على أن يسرع المجلس فى إصداره.

وأكد الدكتور عصام العريان، رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والذى ترأس الاجتماع المشترك، إلى أن أزمة احتجاز "الجيزاوى" عابرة، ولا يجب أن تؤثر على العلاقات بين الشعبين المصرى والسعودى، خاصة أن هناك توترات تصاحب نهاية المرحلة الانتقالية، مع قرب تسليم السلطة وبدء العد التنازلى لرئيس مدنى منتخب، مع محاولات داخلية وخارجية لعرقلة انتقال السلطة.

وأوضح الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس، أن هناك أطرافا وقوى عديدة بالداخل والخارج تحاول جاهدة إجهاض ثورة مصر، خاصة أن مشروع نهضة مصر وعودتها لريادتها الإقليمية يهدد مصالحهم فى المنطقة، مشددا على ضرورة أن تعاد العلاقات الدبلوماسية بين مصر ما بعد الثورة والدول المجاورة، بما يحفظ كرامة المصرى بها.

وقال إدريس إن هناك ارتباكا واضحا فى أزمة "الجيزاوى"، مع تواتر أنباء مغلوطة، بما يوحى بأن هناك 3 سيناريوهات للواقعة، أولها جلب الناشط للمخدرات والقبض عليه، والثانى نفى صحة تلك الواقعة ودعهما من قبل السلطات المصرية، وتأكيد المسئولين بمطار القاهرة على خروج الناشط وزوجته بدون حيازتهما على أى ممنوعات، والأخير هو احتجاز الناشط بناء على انتقاده للذات الملكية، مما دفع ملايين المصريين إلى الغضب جراء تلك الممارسات، منتقدا بشدة البيان المتسرع لمجلس الوزراء أول أمس، وأنه نزل بالأزمة مجددا إلى مرحلة الاستجداء، وهذا أمر غير مقبول.

وقال عماد جاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى: "إن هناك تلكك من قبل الجانب السعودى لسحب السفير من القاهرة"، مستشهدا بواقعة مقتل مروة الشربينى والاحتجاجات التى صاحبتها، وعلى الرغم من ذلك لم تقدم ألمانيا على سحب سفيرها قائلا: "دى خطوة إيجابية من السعودية"، منتقدا حالتا الاستجداء والمناشدة لعودة السفير من قبل المسئولين والمصريين هناك.

وعقب العريان قائلا: "مصر كبيرة وعمرها ما هتستجدى بحد، وستحافظ بشكل متوازن على كل من العلاقات مع الدول، والعمالة المصرية دون استجداء".

وقال النائب أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان إن الأزمة الحقيقة ليست مقصورة على دولة السعودية ودول الخليج فقط، بل هناك توقع بأن تمتد لبعض البلاد الأخرى منذ قيام الثورة، وأرجع السادات سبب ذلك إلى نظر دول الخليج لما يحدث فى مصر بنوع من القلق، وما له من تأثير على الاستثمارات.

وانتقد السادات إغلاق السفارة بالقاهرة، موضحا أن مصر تمر بحالى ثورية، ويجب أن تتفهم كافة الدول هذه الحالة التى تمر بها مصر