عرضت الأمم المتحدة مساعدة مصر لاستعادة «الأموال المهربة والمجمدة» والمسؤولين والشخصيات الهاربة في الخارج.
وأشارت المنظمة إلى أن عرضها نابع من تفهمها للضغط الشعبي الذي يتهم الحكومة المصرية بالتقصير في استعادة الأموال والهاربين، وتفهمها للمشكلات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع بعض الدول التي جمدت أصولا مصرية، والكم الهائل من القضايا في ملف استعادة الأموال.
وقال حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد فى الشرق الأوسط، فى تصريحات خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»، الجمعة، إن المنظمة الدولية «مستعدة لتقديم جميع المساعدات الفنية والخبرة اللازمة لتمكين مصر من استعادة الأموال المسروقة». وأكد حسن أن مكتب المنظمة الدولية على استعداد أيضاً «للتوسط بين مصر والدول التى تواجه صعوبة فى التعامل معها» فى ملف استعادة الأموال المجمدة فى هذه الدول، وأضاف: «لو طلب منا الوساطة أو التدخل فسوف نستجيب فوراً».
وأضاف "نملك بالتأكيد الخبرة القانونية والفنية التي تمكننا سواء من التوسط لدى الدول الأخرى أو مساعدة مصر في استعادة أموالها المنهوبة".
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المصرية في الخارج لبي بي سي، "ليس هناك ما يمنع على الإطلاق من الاستعانة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والفساد في التعامل مع بعض الدول". وأضاف الجوهري إن وزارة العدل "لن تترك أي وسيلة مفيدة دون أن يلجأ إليها لاستعادة الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج".
ووصف هذه الأموال بأنها "حق للأجيال المصرية القادمة وليس الجيل الحالي فقط، ولا يملك أحد التفريط فيها".
وكانت مصر قد شكت مما وصفته بعدم تعاون وزارة الخزانة (المالية) البريطانية لاستعادة أصول مصرية بقيمة 85 مليون جنيه استرليني لدى الوزارة. ورفعت مصر دعوى قضائية على الوزارة البريطانية في لندن "لاستصدار قرار قضائي يجبرها على التعاون بتقديم المعلومات للحكومة المصرية".
ويذكر أن مصر تطالب بريطانيا أيضا بتسليمها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي المحكوم عليه بالسجن 30 سنة في قضايا فساد.كما تسعى مصر لاستعادة رجل الأعمال الشهير حسين سالم الهارب في إسبانيا، أحد اصدقاء مبارك، المطلوب في قضايا فساد.