أقدمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى الحاكم ذات الأغلبية فى البرلمان على غلق مقر الحزب بولاية عنابة الواقعة على بعد 540 كيلومترًا شرق العاصمة.
وجاء هذا القرار على خلفية التخوف من مواجهة تداعيات إلقاء القبض على شبكة دعارة كبرى يرأسها فرنسى، تقوم بتصوير أفلام جنسية، وتورط فيها أحد مسئولى الحزب بالولاية، والذى ترشح فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم.
وذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن الملصقات الخاصة بقائمة مرشحى حزب جبهة التحرير بولاية عنابة تعرضت للتمزيق، بينما كتب على ملصقات أخرى كلمات بذيئة مسيئة للحزب وللمرشحين، مما أدى إلى غلق مقر الحزب خشية تعرضه لمكروه بسبب تصرفات قد يبديها بعض الغاضبين بعد ثبوت تورط أحد قيادته فى الفضيحة، والذى تبوأ المرتبة الخامسة ضمن قائمة المرشحين فى الانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضحت مصادر أخرى رفضت الكشف عن اسمها، ولها علاقة بهذا الملف، أن التحريات شملت كذلك أسماء أخرى معروفة فى حزب جبهة التحرير الذى يرأسه شرفيًا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويديره فعليًا عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب، والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن خصوم عبد العزيز بلخادم سعوا لاستغلال الفضيحة لصالحهم، وحملوا الأمين العام المسئولية الكاملة لحالة التدهور التى أضحى يعيشها حزب جبهة التحرير الذى قاد البلاد إلى الاستقلال من الاستعمار الفرنسى فى عام 1962.
يشار إلى أن أحد قادة التحالف الإسلامي في الجزائر دعا إلى "مصالحة" مع التيارات الديمقراطية والوطنية، خلال مهرجان انتخابي نظم في البليدة، على بعد 50 كم غرب الجزائر، تمهيدًا لانتخابات 10 مايو.
وأمام حوالي ألف متعاطف تجمعوا في ساحة الحرية بوسط مدينة البليدة، دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إلى "مصالحة" بين التيارات السياسية في الجزائر و"التعاون لحل مشاكل الجزائريين".
وقال: "يوم يتصالح الإسلاميون والديمقراطيون والوطنيون ويتجاوزون المزايدات باسم الإسلام والديمقراطية والوطنية يصلح حال الجزائر".
وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد حثَّ الجزائريين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى الشهر المقبل واصفًا هذه الانتخابات بأنها "إصلاحات شكلية"، كما حرضهم على الثورة على النخبة الحاكمة.