قدمت الحكومة الأردنية اليوم الخميس استقالتها من دون معرفة الأسباب.

وأكدت مصادر وزارية أردنية رفيعة المستوى ليونايتد برس إنترناشونال أن الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة قدمت اليوم استقالتها.

وبحسب القدس العربي، قدم الاستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي الذي كلفه الرئيس المستقيل بتسليم كتاب استقالته رسميًّا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الانتخاب وتواقيت السلطة التشريعية.

ويبدو - بحسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسمية - أن الخصاونة استقال احتجاجًا على استدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمر ملكي بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى 25 من شهر حزيران المقبل.

وفي كتاب الاستقالة، تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة اقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد، موضحًا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية.

من جانب آخر، نفى وزير العدل إبراهيم الجازي أن يكون قد قدم استقالة الحكومة للديوان الملكي نيابة عن رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس.

ويأتي تصريح الجازي في أعقاب خبر عن قيام الجازي بتقديم استقالة حكومة الخصاونة في أعقاب إصدار إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافًا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.

الأمر ذاته نفاه وزير العمل ماهر الواكد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عون الخصاونة موجود في مهمة رسمية بتركيا.