فرقت قوات الأمن الجزائرية اليوم، اعتصاما أمام مقر رئاسة الجمهورية بمنطقة "المرادية" بأعالى العاصمة، عقب إطلاق هتافات تطالب بتحسين الاوضاع الاجتماعية والمادية.
وقال رئيس النقابة العامة للعمال بوزارة العدل الجزائرية مراد غدية: إن العشرات من المحضرين تعرضوا للضرب من قبل أفراد الشرطة أمام القصر الجمهورى، ثم تم اعتقالهم ونقلهم إلى مختلف المراكز الأمنية بالعاصمة, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن المحضرين كانوا قد دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل منذ 10 إبريل الجارى، للمطالبة بتغيير القانون الأساسى ونظام المنح مع مطالبتهم بسكنات وظيفية.
وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت خلال شهور العام الماضى سلسلة كبيرة من الإضرابات، قام بها المئات من قوات "الحرس البلدى" (شرطة القرى) والأطباء والشباب العاطلين عن العمل، والعائدين من ليبيا والمعلمين بعقود مؤقتة بالإضافة إلى تظاهر الآلاف من المواطنين، الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية شعبية من الحكومة.
وطالب المحتجون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية، مؤكدين أن معركتهم ستتواصل إلى غاية استجابة السلطات للمطالب التى يرفعونها.
وكان المدير العام للشرطة الجزائرية اللواء عبد الغنى الهامل، قد أعلن أن قوات الأمن قامت بالتصدى لما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام، وغلق طرق فى جميع البلاد خلال العام الماضى.
وكان أحد قادة التحالف الإسلامي في الجزائر قد دعا إلى "مصالحة" مع التيارات الديمقراطية والوطنية، خلال مهرجان انتخابي نظم في البليدة، على بعد 50 كم غرب الجزائر، تمهيدًا لانتخابات 10 مايو.

وأمام حوالي ألف متعاطف تجمعوا في ساحة الحرية بوسط مدينة البليدة، دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إلى "مصالحة" بين التيارات السياسية في الجزائر و"التعاون لحل مشاكل الجزائريين".

وقال: "يوم يتصالح الإسلاميون والديمقراطيون والوطنيون ويتجاوزون المزايدات باسم الإسلام والديمقراطية والوطنية يصلح حال الجزائر".