صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًّا باسم قانون العزل، لكن مصادر أشارت إلى أنه قد لا يؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق رئاسة الجمهورية.

فقد ذكرت فضائية الجزيرة مباشر مصر أن المشير محمد حسين طنطاوي صادق مساء اليوم على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان المصري قبل نحو أسبوعين لمنع رموز نظام مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك عقب ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع ورئيس جهاز المخابرات السابق، وقد أحال البرلمان القانون عقب إقراره إلى المجلس العسكري للتصديق عليه.

وقد أحال المجلس العسكري تعديلات القانون للمحكمة الدستورية العليا، التي قضت يوم السبت الماضي عدم اختصاصها بالنظر في تعديلات القانون؛ لأنه ليس من حقها الرقابة السابقة على مشروع القانون، بل إنها تختص بالرقابة اللاحقة بعد صدور القانون.

ونسبت صحيفة "اليوم السابع" إلى مصادر لم تكشف عنها أن المجلس العسكرى صدق على تعديلات القانون الذى أقره مجلس الشعب، على أن يتم إرساله الأربعاء لينشر فى الجريدة الرسمية يوم الخميس 26 أبريل، وهو موعد إغلاق الطعون على مرشحى انتخابات الرئاسة، ليتم العمل بالقانون يوم الجمعة القادم، وبذلك لا يطبق القانون على الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة ، ليستمر مرشحا رئاسيا، رغم الموافقة على تعديل القانون.

وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.