أصرت تركيا على منع إسرائيل من المشاركة في اجتماع قمة لحلف شمال الاطلسي سيعقد في 20 مايو القادم في شيكاغو قبل اعتذارها عن مهاجمة سفينة مرمرة.
وقال مسؤول في أنقره أن حضور إسرائيل مرتهن بتقديمها اعتذار رسمي عن مهاجمة سفينة التضامن التركية، مافي مرمرة" أثناء محاولتها كسر الحظر الإسرائيلي المفروض على غزة.
ونقلت صحيفة حريت عن المسؤول التركي البارز قوله: "لن تحضر إسرائيل اجتماع الناتو ما لم تصدر اعتذاراً رسمياً وتدفع تعويضاً لمدنيين أتراك قتلهم كوماندوز في المياه الدولية."
وجاء "الفيتو" التركي أثناء اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الماضي، على ما أوردت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين.
واستخدمت تركيا حق الفيتو لإجهاض عدد من المساع الإسرائيلية لترسيخ شراكتها مع الحلف العسكري، وسط تردي العلاقات بين أنقره وتل أبيب على خلفية مهاجمة فريق كوماندوز إسرائيلي للسفينة "مرمرة" مما أسفر عن مقتل ثمانية أتراك وتاسع أمريكي من أصل تركي.

ياتي ذلك في وقت اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها أن إسرائيل فقدت حليفها الدبلوماسى الوحيد فى الشرق الأوسط، والمتمثل فى مصر، وذلك بعد القرار بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، الأمر الذى ينذر بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.
وذكرت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة القرار المصرى بأنه "غير قانونى وينم عن سوء النية".
وقالت الصحيفة الأمريكية: "هذه الخطوة تنهى اتفاق التصدير الذى ساعد فى الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من 33 عامًا بين القاهرة وتل أبيب، منذ توقيعه عام 2005".
ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ لأى من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسى السائد بين النظام العسكرى الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة.
وأضافت: "اتفاق الغاز كان سببًا رئيسًا فى الغضب الشعبى ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد سقوطه فى فبراير من عام 2011 تم تفجير خط الغاز 14 مرة تعبيرًا عن رفض الشعب المصرى لهذا الاتفاق".
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، قد ذكر نقلا عن مصدر مقرب من شركة EMG التي تتولى تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تأكيده أن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز يعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية، لأن الاتفاقية جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع الكيان الصهيوني عام 1979.
وقالت الصحيفة: "اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة ستتجه لفرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز، وأكدت أن الشكل الأحادي الجانب، الذي اتخذ به القرار، هو أحد أسباب الغضب الصهيوني.