أفادت تقارير صحافية بتواجد نية لدى المجلس العسكري لإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل ، ويتم العمل به مؤقتا لحين وضع دستور دائم .
و حسبما نشرت جريدة الشروق المصرية نقلا عن مصادر مطلعة أن اجتماع الفريق سامى عنان، رئيس الأركان مع 40 فقيها دستوريا وقانونيا، الذى عقد مساء أمس الأول لبحث الخروج من أزمة وضع الدستور قبل تسليم المجلس العسكرى السلطة لرئيس منتخب لم ينته إلى نتائج محددة رغم استمراره أكثر من 7 ساعات، قال الدكتور محمود محسوب أستاذ القانون وأحد من حضروا الاجتماع إن «العسكرى» طرح عددا من الأسئلة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وكيفية إخراج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد ونزيه».
وأكد محسوب : أن «غالبية المجتمعين رفضوا فكرة إحياء دستور 1971، فيما لاقى مقترح إصدار إعلان دستورى مكمل ينظم العلاقة بين السلطات الموجودة ــ وذلك فى حالة عدم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ــ ارتياح عدد من الفقهاء القانونيين.
من جهته قال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إنه عرض رؤيته التفصيلية الرافضة لإحياء دستور 1971، لأنه لا يمكن تعديل دستور «مهلهل»، معتبرا كل من يتطرق إلى تعديله «خائن».
في السياق ذاته استمرت حالة الاختلاف بين الأحزاب الإسلامية والمدنية حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، قبل نحو 72 ساعة من لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المزمع عقده الخميس المقبل، وذلك بسبب إصرار الفريق الأخير على تشكيلها كاملة من خارج البرلمان طبقا لما قضت به حكم محكمة القضاء الإدارى، فى حين يصر الفريق الأول على تمثيل البرلمان فى اللجنة بحجة احترام إرادة الشعب الانتخابية.
وكانت القوى والتيارات العلمانية والليبرالية قد طالبت قبل عام بضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أنها لم تطرح صيغة مقبولة لتشكيل لجنة وضع الدستور، في حين اتجهت القوى الإسلامية نحو إجراء الانتخابات البرلمانية ليقوم البرلمان باختيار لجنة وضع الدستور.