واصلت إيران سن قوانين لتكميم وسائل الإعلام خوفًا من الثورة على النظام الحالي الذي يواجه انتقادات ضخمة.

فقد أصدرت الحكومة الإيرانية برئاسة محمود أحمدي نجاد أمس السبت قانونًا يلزم وسائل الإعلام في إيران سواء الصحف أو المواقع الإلكترونية بالكشف عن مصادرها الإخبارية.

ونشرت الحكومة تفاصيل هذا القانون، والذي يلزم الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية المتخصصة بذكر اسم مصدر الخبر صراحة، بدلاً من إخفائه أو التلميح له.

ويمنع القانون الجديد إيراد تعبيرات مثل "مصدر موثوق رفض الكشف عن اسمه" أو "مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه"، والتي درجت وسائل الإعلام على استخدامها لإخفاء هوية المصدر, وفقًا للعربية نت.

وتقول الحكومة الإيرانية: إن الهدف من إصدار قانون هكذا هو تنظيم العمل الصحافي والإشراف على عمل وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام حرفيًّا بالقانون الجديد.

ويفرض القانون عقوبة إيقاف الصحيفة عن النشر أو حجب موقعها الإلكتروني عن المتصفحين المحليين، في حال نشرها لأخبار مجهولة المصدر.

وقد واجه هذا القانون انتقادات واسعة من قبل العاملين في مجال الصحافة المحلية في إيران.

وانتقد رئيس وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري نظام الموسوي القانون، واعتبره منافيًا لروح قانون الصحافة المعمول به في إيران.

وأوضح أن "إدراج اسم مصدر الخبر إجراء بلا مغزى، وأن هذا القانون سيُحول وسائل الإعلام إلى دوائر حكومية، ولن يعود بإمكانها نشر أي خبر دون الرجوع إلى الجهات الرقابية".

وتابع موسوي قائلاً: "إن القانون الجديد مغاير تمامًا لقانون الصحافة، وله أهداف سياسية، وسيضع قيودًا على حرية الصحف والمواقع المنتقدة للحكومة".

من جهته, أكد النائب البرلماني جواد آرين منش أن "القانون الجديد غير قابل للتطبيق على المواقع الإخبارية، وأن البرلمان هو المسؤول عن طرح قانون جامع وكلي للصحافة"، مشددًا على أن "الحكومة جهة تنفيذية وليس لها الحق في إصدار قوانين في مجال الصحافة".

وتعتبر إيران بحسب تقرير أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالحريات الصحافية في العالم من "أسوأ المناطق في العالم في مجال الحريات الصحافية".

وتواصل إيران منذ الانتخابات الرئاسية العام 2009 - والتي يشكك الإصلاحيون المؤيدون للنظام بنزاهتها - عمليات السجن الجماعي للصحافيين لإسكات المعارضة وقمع التغطية الإخبارية الناقدة، ويعاني الصحافيون المعتقلون من ظروف سيئة جدًّا.

وكانت إيران قد شددت الإجراءات الأمنية في الأحواز في ذكرى الاحتلال الإيراني للإقليم.

وقالت التقارير: إن السلطات فرضت إجراءات أمنية مشددة على معظم مدن الأحواز، خاصة حي الثورة وكوت عبدالله وصياحي والعزيزية، والتي أفادت أخبار سابقة أنها شهدت اضطرابات أمنية في ذكرى انتفاضة 15 أبريل 2005.

وأضافت أن عناصر القوات الأمنية الذين يرتدون الملابس المدنية ويحملون الأسلحة الخفيفة مثل "يوزي" و"كلاشينكوف"، ينتشرون بشكل واسع في المدن الأحوازية، مستخدمين سيارات مدنية، ومهمتهم الأساسية هي منع تنظيم تجمعات لأكثر من 3 أشخاص, وفقًا للعربية نت.

وأفادت مصادر من مدينة الحميدية أن السلطات اعتقلت شابين تم تحريرهما لاحقًا بعد هجوم على مخفر شرطة من قبل جماعة تطالب باستقلال الأحواز.

وكانت قوات الأمن الإيرانية قد قامت باحتجاز عدد كبير من الطلاب العرب في مدرسة شهداء بالأحواز وذلك على إثر رفع علم الأحواز في المدرسة.

وذكرت مصادر وشهود عيان من الأحواز - مركز إقليم خوزستان بإيران - أن تظاهرات اندلعت في بعض مناطق الأحواز، خاصة في مدينة الحميدية وحي كوت عبدالله وحي الزوية، حيث قام المتظاهرون برفع علم الأحواز، ولافتات تندد بسياسة التمييز التي مورست بحق الشعب العربي الأهوازي.

وأفادت تقارير بوقوع صدامات بين قوات الأمن والشرطة من جهة، والمتظاهرين الأهوازيين من جهة أخرى، بعدما داهمت قوات الأمن المتظاهرين، واعتقلت مساء أمس السبت 12 أحوازيًّا على الأقل.

وذكر شهود عيان أن السلطات الإيرانية نشرت قوات أمنية مكثفة في أرجاء الأحواز، تحسبًا لاندلاع تظاهرات، في ذكرى ما سمي بانتفاضة الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان 2005، والتي انطلقت احتجاجًا على مخطط لتغيير الإقليم سكانيًّا و"تفريسه".