تعيش اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية منذ نهار أمس على وقع غليان كبير عقب صدور المرسوم التنفيذي المحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل خلال الانتخابات التشريعية المقبلة ومميزاتها التقنية، حيث تفاجأ أعضاء اللجنة بعدم تضمن المرسوم أرقام التشكيلات السياسية التي وزعتها اللجنة على الأحزاب خلال عملية القرعة والتي شرعت غالبيتها في طبع أرقامها وتوزيعها على الناخبين أثناء الحملة الانتخابية الجارية.

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 12- 180 المؤرخ قي 11 أفريل الجاري والذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل ومميزاتها التقنية حيث يتضمن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى 5 مواد دون الإشارة إلى أرقام التشكيلات السياسية التي تم توزيعها عليها خلال عملية القرعة التي جرت أول أمس بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية. وذكرت مصادر مطلعة من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن "الملاحظة تم القيام بها بعد الاطلاع على الجريدة الرسمية الصادرة يوم الأحد 15 أفريل الجاري بمعنى يوم واحد بعد توزيع الأرقام على الأحزاب السياسية خلال عملية قرعة وهو ما أثار غضب أعضائها الذين تساءلوا عن الطريقة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع اللجنة كون المرسوم وقع عليه الوزير الأول بناء على مراسلة من وزارة الداخلية وبناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسومين الرئاسيين لتعيين أعضاء الحكومة واستدعاء الهيئة الناخبة. واستنادا إلى المعلومات التي استقتها "الفجر " من أوساط اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية فإن "أعضاءها راسلوا وزارة الداخلية في الموضوع وطلبوا استفسارات حول سبب تغييب الأرقام الموزعة على الأحزاب السياسية من المرسوم التنفيذي، إلا أن الداخلية وعدت بتدارك الوضع من خلال إعداد مرسوم آخر يصحح نفس المرسوم ويكون بنفس القوة والدرجة". كما كشف أعضاء من اللجنة أنهم قرروا اتخاذ موقف موحد من القضية خلال اجتماع مقبل في حالة بقاء المرسوم التنفيذي على حاله.

وتضمنت المواد الخمس للمرسوم التنفيذي شكل ولون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات التشريعية المقبلة ومميزاتها التقنية وتسمية الأحزاب باللغتين العربية والأحرف اللاتينية مع التأكيد أن الأمر يتعلق بوضع صورة متصدر القائمة الانتخابية لكل حزب أو قائمة حرة بالإضافة إلى ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسمائهم باللغة العربية والأحرف اللاتينية بما في ذلك ترتيبهم في القائمة.