قال الرئيس التونسى د.محمد المنصف المرزوقى، اليوم الخميس، إن الثورة التونسية ستعيد صياغة توجهات تونس الخارجية، وتزيد اهتمامها بنطاقها العربى والمغاربى، بهدف تحقيق حلم اتحاد الشعوب العربية، مؤكدا أن خيار العالم العربى حاليا هو الاتحاد الذى يجب أن يتم فى غضون ثلاثين سنة، وإلا فإن الأمة العربية ستختفى.

وأضاف أن تونس تنتمى بحكم الجغرافيا والتاريخ إلى ثلاثة فضاءات هى أوروبا وأفريقيا والعالم العربى، وأن النظام القديم فى تونس كان لا يهتم كثيرا بالبعدين العربى والأفريقى لتونس، وكان تركيزه منصبا على البعد الأورومتوسطى.

وأوضح أن تونس تعمل حاليا على تمتين علاقاتها مع أوروبا باعتبارها الشريك الاقتصادى الأول، وتحتضن 600 ألف مواطن تونسى مع الانفتاح بصورة أكبر على البعد العربى والأفريقى، عبر مستويين أولا المستوى المغاربى عن طريق عقد قمة مغاربية فى تونس خلال أكتوبر المقبل هدفها صياغة "فضاء مغاربى" يسمى بفضاء الحريات الخمس وهى (حرية العمل وحرية التنقل وحرية الاستقرار وحرية الاستثمار وحرية المشاركة فى الانتخابات البلدية)، مؤكدا أن الاتحاد المغاربى يشكل ضرورة قصوى منعت تشكيله الديكتاتوريات السابقة.

وقال المرزوقى "مشروعنا فى تونس هو إيجاد برلمان مغاربى منتخب من طرف الشعب فى ظرف خمس سنوات وستكون هناك جامعة مغاربية، وربما جواز سفر مغاربى، وأن كل ما يمكن أن يجعل من الاتحاد المغاربى فضاء مفتوحا للشعوب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وربطه بشبكة سكك حديدية وشبكة طرقات وربطه بشبكة كهرباء هى مشاريع قابلة للتحقيق".

وحول توجه تونس نحو بلدان المشرق العربى والخليج، أكد أن هناك رغبة حقيقية للانفتاح نحو هذه البلدان العربية، مشيرا إلى أنه فى غضون عشرين إلى ثلاثين سنة قادمة يمكن أن يتشكل اتحاد الشعوب العربية المستقلة، عبر الخروج من الفكرة القديمة وهى الوحدة الاندماجية الزعامية، وإعادة صياغة الحلم العربى بتصور اتحادى لا وحدوى، مضيفا "تصورى وإن كان يعتبر حلما إلا أنه بالإمكان أن نؤسس فى ظرف عشر سنوات اتحاداً مغاربيا، واتحاداً خليجيا، واتحاداً يجمع مصر وسوريا والبلدان المجاورة، وكل ذلك نواة لتكوين اتحاد الشعوب العربية فى غضون 30 عاما".

وعن تصوره لحل الأزمة فى سوريا، أكد المرزوقى أنه لا يوجد حل واضح، معتبرا مهمة كوفى عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية "شبه فاشلة"؛ لأن النظام السورى لا يريد لها أن تنجح وهو يماطل ويكذب، موضحا أنه بإمكان الصين وروسيا حل الأزمة عبر الضغط على بشار الأسد، لافتا إلى معارضته التدخل العسكرى "الذى سيفجر المنطقة".

وقال الرئيس التونسى إن تسليح المعارضة السورية يبدو منطقيا، ولكنه يتيح فى المقابل ذريعة للنظام لمواجهة عسكرية؛ لأنه عاجز عن مواجهة سياسية، ومن ثم فرض حرب أهلية تجبر المعارضة بعد ذلك على الجلوس على طاولة المفاوضات، ليبتز منها النظام بقاءه، مشيرا إلى أن أقل الحلول سوءا هو محاكاة ما حصل فى اليمن عن طريق حكومة انتقالية ربما من داخل النظام برئاسة نائب الرئيس السورى على أن تجرى انتخابات فى ظرف سنة، تحت إشراف قوة عربية لحفظ الأمن والسلام.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلى وأداء الحكومة التونسية الحالية والمعارضة الكبيرة التى تجدها من قبل بعض الأحزاب، أوضح المرزوقى أن فترة الشهور الأربعة التى مرت منذ تشكيل الحكومة واستلام السلطة لا تكفى حتى لتقييم الأضرار التى عانت منها تونس نتيجة الدكتاتورية على مدى 50 عاما.

وقال: إن تونس تعانى من صعوبات، منها البطالة، وتملل المواطنين من الانتظار، رغم عودة دوران العجلة الاقتصادية، وكذلك عودة السياح والاستثمارات، إلا أن ذلك كله يسير ببطء، لاسيما أن الشعب الذى قام بالثورة كان لديه أمل كبير فى تغير واقعه بين عشية وضحاها، إلا أن ذلك لم يحصل لأنه غير ممكن بسبب صعوبات حقيقية.

ودافع المرزوقى عن الحكومة الحالية، قائلا "بصفتى رئيسا لتونس أنا أؤيد هذه الحكومة وأتضامن معها وأدعمها بكل قوة، فهى تعمل ليلا ونهارا، وتونس لم تعرف من قبل حكومة تتمتع بهذه النزاهة، وهى تضم أشخاصاً يتميزون بالإخلاص والنزاهة والطيبة ويقومون بعمل كبير"، ومؤكدا تمسكه بالتحالف القائم حاليا بين أحزاب "النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل".

وحول ظاهرة التشدد العلمانى أو التشدد الدينى فى تونس، أكد المرزوقى أن بلاده لن تمنع أن يكون فيها أقصى اليسار وأقصى اليمين؛ لأن ذلك من طبيعة كل المجتمعات، موضحا أن المشكلة تكمن فى "أننا لا نريد أن نعترف بهذه الحقيقة، ولا نريد أن نعترف بأن المجتمع تعددى بطبيعته، والأغلبية الساحقة فى تونس يجب أن تكون من الوسطيين، أى شعب يؤمن بالحداثة، وفى نفس الوقت يكون متجذرا فى هويته العربية الإسلامية".

وأوضح أن هناك أطرافا سماهم "الغرباء عن المكان" يتصورون أن تونس جزء من أوروبا، وهى ليست كذلك؛ لأنه مهما كانت حداثتها فهى بلد عربى مسلم، كما أن هناك أطرافا غرباء عن الزمان، وهم الذين لا يفهمون أننا نعيش الآن فى القرن الحادى والعشرين، فى إشارة إلى المتشددين دينيا.

وأشار إلى انه كرئيس لتونس- ورغم آرائه الشخصية- يعتبر أن الجميع "أقصى يسار وأقصى يمين" تونسيون يتمتعون بكل الحقوق، وعليهم كافة الواجبات، وأن دوره فى هذا الصدد يتلخص فى محاولة إدماج أكبر عدد ممكن منهم فى الوسطية، والعمل على عدم استهدافهم وعدم تحقيرهم، وأن ما يسمى "السلفية الجهادية" هم أيضا جزء مكون من الشعب التونسى، وهم ظاهرة طبيعية للتعددية الاجتماعية، وأن الذين لا يقبلون بالديمقراطية والتعددية والتعايش السلمى ويريدون ممارسة العنف، لن تسمح لهم تونس بتهديد الديمقراطية التى ناضل الشعب من أجلها أكثر من 50 عاما.