أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية الأربعاء ارتفاع الدين العام الأردنى إلى ما يفوق 21 مليار دولار بداية عام 2012.

ووفقاً للبيانات التى نشرت على الموقع الإلكترونى للوزارة تجاوز الدين العام الداخلى فى فبراير الماضى 10,4 مليار دينار (14,6 مليار دولار) كما تجاوز الدين العام الخارجى 4,6 مليار دينار (6,5 مليار دولار).

ويدين الأردن لـ"مؤسسات إقليمية ودولية" بينها البنك الدولى بما يزيد عن 1,8 مليار دينار (أكثر من 2,5 مليار دولار) ولدول صناعية على رأسها اليابان وألمانيا بما يزيد عن 1,5 مليار دينار (نحو 2,1 مليار دولار).

وأظهرت البيانات، أن اليابان هى أكبر الدائنين للمملكة بما يقارب 910 مليون دينار (1,2 مليار دولار)، فيما حل البنك الدولى ثانياً بنحو 843 دينار (1,1 مليار دولار)، وارتفع الدين العام للأردن مع نهاية عام 2011 إلى ما يقارب 14,5 مليار دينار (نحو 20,4 مليار دولار) مقارنة بنحو 12,5 مليار دينار (17,7 مليار دولار) عام 2010.

وكان مجلس النواب الأردنى اقر نهاية فبراير الماضى موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6,8 مليار دينار (9,6 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار، والأردن الذى يزيد عدد سكانه عن 6,5 مليون، ذو "دخل متوسط أدنى" وفقاً لتصنيف البنك الدولى، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للأرقام الرسمية بـ14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وسجل معدل التضخم فى الأردن عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه إلى 15,5% مقارنة مع عام 2007 إلا انه انخفض عام 2009 إلى 7% والى نحو 5% عامى 2010 و2011.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية.