أدانت محكمة "إسرائيلية" الخميس موشي كتساف رئيس "إسرائيل" السابق باغتصاب إحدى مساعداته السابقات، وهي تهمة لم يسبق ان وجهت من قبل لرئيس "إسرائيلي".
وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" أن المحكمة المركزية في تل أيب أدانت كتساف بارتكاب جميع الجرائم الجنسية والتهم الواردة في لائحة الاتهام باستثناء مضايقة شاهد.
بدوره نفى كتساف الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2000 الى عام 2007 تهمة الاغتصاب والتحرش والمضايقة التي رفعتها ضده ثلاث من مساعداته السابقات. ومن الممكن أن يستأنف الحكم الذي قد ينطوي على عقوبة سجن طويلة أمام المحكمة العليا.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إلى كتساف اتهامات بارتكاب الاغتصاب والفعل الفاضح بالقوة بحق رئيسة مكتبه عندما كان وزيرا للسياحة، وتهمة التحرش الجنسي بمديرة مكتبه أثناء عمله رئيسا، وتهمة ارتكاب فعل فاضح وتحرش جنسي بحق مشتكية ثالثة خضعت لأمرته في مقر رئاسة الدولة.
وقبل القضاة بفحوى الشهادة التي أدلت بها مديرة مكتبه أثناء عمله وزيرًا للسياحة مقتنعين بأنها قالت الحقيقة، حيث أن شهادتها مدعومة باثباتات، بينما شهادات شهود النفي تستند إلى قاعدة هشّة. وأكدت المحكمة ان شهادة المتهم كتساف رئيس الدولة السابق مليئة بالأكاذيب.
ورفض القاضي جورج قرا رئيس هيئة القضاة في قرار الحكم الدفع اذلي تقدم به محامو كتسساف ببطلان الاتهامات، "لما شابها من عيوب في الإجراءات القانونية".
وأكد القاضي أن كتساف خلط الأوراق عندما قام بإطلالاته في وسائل الإعلام، وأنه قد ارتكب خطأ عندما رفض التسوية القضائية (صفقة الادعاء) التي عرضت عليه في حينه. ويرى مراقبون أن هذا يعني أن المحكمة ستدين كتساف بارتكاب تهمة أو أكثر من التهم المسندة اليه.
وتعقد جلسة النطق بالحكم بعد 15 شهرا من مداولات المحكمة التي جرت وراء أبواب مغلقة وفي طي الكتمان.
وقرر القاضي أن تكون جلسة النطق بالحكم علنية بحيث ستتم تلاوة ملخص قرار الحكم الواقع في 25 صفحة على أن ينشر لاحقا قرار الحكم بكامله، وذلك بعد ان تنظر النيابة العامة فيه وتقوم بحذف التفاصيل التي من شأنها المساس بخصوصية المشتكيات.
وكان كتساف قد تنحى من منصبه في أواخر شهر يونيو من العام 2007، بعدما اتهمته ثلاثة من مساعداته السابقات بسلسلة من الانتهاكات الجنسية، من ضمنها الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسيين.
وفي العام الماضي، وصف كتساف الاتهامات الموجهة ضده في قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، بأنها محاولة لـ"إعدامه دون محاكمة"، معتبرًا أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.
وتعهد كتساف بـ"مواصلة النضال حتى ظهور الحقيقة"، قائلاً إنه كان قد التزم الصمت لعامين منذ بداية الحديث عن القضية، غير أن "دمه سفك" طوال الفترة الماضية.
وفي مؤتمر صحفي للتعليق على الاتهامات، قال كتساف: "سيكون التاريخ في صفي.. لقد كان الهجوم القضائي الذي تعرضت له بمثابة صعود هستيري للحقد والكراهية".
يشار إلى أنه في يونيو 2007 وقع كتساف على صفقة قضائية، يتم بموجبها إسقاط تهم الاغتصاب عنه وتجنيبه السجن مقابل استقالته من منصبه.
ووفق الصفقة التي كشف النقاب عنها المدعي الإسرائيلي العام، مناحيم مازوز، سيقر كتساف الذي ما يزال يصر على براءته ويؤكد أنه ضحية حملة كيدية ضده، بارتكاب التحرش الجنسي ومخالفة أصول الحشمة ومضايقة الشهود.
غير أن كتساف ألغى في أبريل 2008 الصفقة القضائية التي تطلب منه أن يقر بالإساءات والتحرشات الجنسية، بحق عدة موظفات عملن معه في مكتبه أثناء توليه منصبه، ويتجنب بذلك السجن. وقال إن رفض الصفقة جاء لأنه يريد أن يبرئ اسمه.