أكد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تضامنه الكامل مع دولة الإمارات في قضية الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى تشكل استفزازا وانتهاكا لسيادة الإمارات.

واستنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان صدر في ختام الاجتماع الاستثنائي الـ 39 مساء، اليوم بالدوحة، بشدة زيارة نجاد إلى جزيرة أبو موسى بتاريخ 11 أبريل 2012 باعتبارها عملاً استفزازيا وانتهاكاً صارخا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.

وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلا واعتداء على كافة دول المجلس.

كما أكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها و سيادتها على جزرها المحتلة، وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر و الاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي و عادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وجددت دول المجلس تأكيدها على مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة أبو موسى و طنب الكبرى و طنب الصغرى و على المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.

واستنكرت دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى بتاريخ 11 ابريل 2012 باعتبارها عملا استفزازيا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.

وأكدت دول المجلس أن هذه الزيارة لا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر.

وأشار المجلس إلى أن دولة الإمارات التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سلمي وعادل يساعد على إرساء الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج العربي وتضمن أن الطرفين اتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض.

وقد أحاطت دولة الإمارات أشقاءها في دول المجلس بتلك الجهود التي باركتها دول المجلس إلا أن زيارة الرئيس الإيراني لجزيرة أبو موسى خالفت الاتفاق مما قوض التهدئة التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة ويستغرب المجلس الازدواجية الإيرانية في التعامل مع هذه الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات العربية المتحدة بكل مصداقية.

وأضاف بيان المجلس الوزاري الاستثنائي: "وانطلاقا من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران شدد المجلس على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين".

وأثار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد غضب الإمارات بزيارته جزيرة أبو موسى التي تحتلها طهران الأربعاء الماضي وإلقائه كلمة ادعى فيها أن السجلات التاريخية تثبت "أن الخليج الفارسي هو فارسي"، فيما وصفت وسائل الإعلام الرسمية تلك الزيارة بأنها "شأن داخلي".

وأبو موسى هي كبرى الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي احتلتها إيران غداة انسحاب البريطانيين منها في 1971.

وكانت الإمارات قد دعت مرارًا إلى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وردًّا على زيارة نجاد، استدعت أبوظبي الخميس سفيرها لدى إيران للتشاور، كما استدعت سفير إيران لديها للاحتجاج.

وأعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن عدم التوصل إلى حل للنزاع بين بلاده وإيران بشأن الجزر الثلاث في الخليج قد يمس "بالأمن والسلم الدوليين".

وقال الشيخ عبدالله في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات: "لا نستطيع أن نترك الأمر إلى الأبد وقد يكون له تأثير على الأمن والسلم الدوليين، ولا أنظر للمسألة على أنها مسألة بين الإمارات وإيران فقط".

وأضاف: "أرجو من الإخوة في إيران التخفيف من هذا التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات بتوقيت محدد وأجندة واضحة وتكون نتائجها واضحة وذلك بالاتفاق على حل الموضوع أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية"، مؤكدًا أن احتلال الجزر الإماراتية طوال الأربعين سنة الماضية أوصلنا إلى إحباط كبير من احتلال هذا الجار لهذه الجزر