أفاد مصدر في وزارة العدل العراقية بأن المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قادة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قررت الإفراج عن 15 متهمًا بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية.

وقال المصدر وفق وكالة "فرانس برس": "المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق قررت في الخامس من أبريل الإفراج عن 15 من قيادات النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم".

وأضاف: "ثلاثة منهم غادروا المعتقل، هم كل من محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري".

وأردف المصدر الحكومي العراقي: "باقي المفرج عنهم سيغادرون السجن حال تسلم كتاب من قبل مديرية الأدلة الجنائية تؤكد أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى".

وأشار المصدر إلى أن أبرز المطلق سراحهم هم فاضل صلفيج العزاوي مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى محافظ البصرة لطيف محل حمود، وهاشم حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين، وشقيق علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي الذي أعدم في عام 2010 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عزمها على الإفراج عن آخر عالم كان يعمل في برنامج الأسلحة غير التقليدية خلال فترة حكم صدام حسين.

وذكر مسئول كبير في وزارة العدل العراقية أن السلطات القضائية قررت الإفراج عن محمود فرج بلال السامرائي الذي كان يعمل في مجال التصنيع العسكري.

وبحسب المسئول العراقي، فإن قوات الاحتلال الأمريكية سلمت السامرائي ضمن مجموعة من 200 مسئول كبير في النظام السابق إلى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن السامرائي الذي كان يدير مركز الدراسات والبحوث في هيئة التصنيع العسكري المسئولة عن برنامج أسلحة الدمار الشامل، سلم نفسه إلى المخابرات الأمريكية في مارس 2003.

وقال بديع عارف محامي السامرائي: إن موكله هو آخر عالم يعمل في برنامج أسلحة الدمار الشامل، وتحديدًا التسليح الكيميائي، يطلق سراحه من السجن.