اعتبرت تقارير صحافية أمريكية أن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كلٍّ من عمر سليمان وحازم صلاح أبوإسماعيل وخيرت الشاطر من سباق الترشح للرئاسة - والذي وصفته بـ"غير المتوقع" - أدى إلى خلق حالة من الفوضى في سباق الرئاسة.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن القرار توج عامًا من القرارات المبهمة التي تمت خلف الأبواب المغلقة، وتغيير القواعد الأساسية والجداول، ونظريات المؤامرة حول من يمسك بزمام السلطة الحقيقية، واضطرابات الشوارع، وحالة الاستقطاب المتزايدة خلال المرحلة الانتقالية، وأثار شكوكًا حول مصداقية الانتخابات التي من المفترض أن تفتح عصرًا جديدًا من الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
كما رأت الصحيفة أن قرار استبعاد عمر سليمان يعكس محاولة من قبل اللجنة لإثبات استقلالها وامتصاص غضب الآلاف من أنصار المرشحين الإسلاميين بعد استبعاد مرشحيهم.
وأضافت أن القرار يأتي في وقت احتدمت فيه المعركة الرئاسية بين الإسلاميين ورموز بقايا النظام السابق، وأنه في حال أصبح قرار الاستبعاد نهائيًّا، فإنه بذلك يطيح بأبرز المرشحين من الجانبين.
وأشارت إلى أنه باستبعاد الشاطر وأبو إسماعيل وسليمان يظل طرفا معركة الرئاسة كما هما، لكنها ستصبح أقل ضراوة؛ فعلى جبهة الإسلاميين سيكون هناك عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الإخواني محمد مرسي، وعلى جبهة فلول النظام سيكون هناك عمرو موسى.
من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هزَّ سباق الرئاسة وأضفى المزيد من الفوضى على الساحة السياسية المضطربة في مصر، ولكنه في الوقت نفسه أضعف اثنين من أبرز التهديدات التي تواجه الديمقراطية الناشئة في مصر، وهما فلول النظام والإسلاميين الذين يريدون توسيع نفوذ الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وقالت: إن القرار من شأنه أن يعزز فرص عمرو موسى في سباق الرئاسة، ولكنها قالت بأن استبعاد سليمان والشاطر وأبو إسماعيل يعكس "الندوب العميقة" التي خلفتها ثلاثة عقود من حكم مبارك القمعي، مشيرة إلى أن البلاد تعيش حالة من الارتباك السياسي والفوضى العنيفة منذ سقوط مبارك العام الماضي.
وأشارت إلى أن استبعاد سليمان يأتي في وقت يتعرض فيه المجلس العسكري لضغوط متزايدة للتصديق على قانون يمنع كبار المسئولين بنظام مبارك من الترشح للرئاسة، وأضافت بأن المجلس العسكري بدا وأنه لا يرغب في خوض معركة طويلة مع البرلمان.
وذكرت الصحيفة أن الكثيرين من مؤيدي سليمان يعتبرونه "المحبط المثالي" لأجندة الإسلاميين السياسية إلا أن افتقاره للعدد المطلوب من التوكيلات قد أخرجه من السباق.
واستبعدت موافقة المجلس العسكري على قانون "العزل السياسي للفلول"؛ رغم رغبة العسكري عدم الدخول في معركة طويلة الأمد مع البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، لافتًا إلى أن مشروع القانون هذا قد صعد الضغط على سليمان الذي يعتقد على نطاق واسع دعم المجلس العسكري له.
في نفس السياق، قطعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية الطريق على مساعي المرشح المستبعد اللواء عمر سليمان وحملته، لتقديم توكيلات جديدة، على أمل اللحاق بركب المتنافسين في ماراثون الرئاسة مجددًا، وذلك بتأكيد أنه لا يحق لأي مرشح استكمال أوراقه بعد غلق باب الترشح.
وأكد أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو بأنه لا يحق لأي مرشح لم يستكمل ويستوف شروط التوكيلات المطلوبة للترشح للانتخابات أن يقدمها عقب غلق باب الترشح، حتى ولو كانت بتاريخ قديم، خصوصًا أن اللجنة لا تعترف إلا بما هو موجود لديها من أوراق ومستندات قدمها المرشحون، قبل غلق باب الترشح في الثانية من ظهر الثامن من أبريل الماضي.
كما شدد بجاتو على أن جميع توكيلات المرشحين تحمل تواريخ سابقة على غلق باب الترشح، وأنه لو تم فتح الباب للمرشحين المستبعدين للإضافة والتعديل في أوراقهم بعد إغلاق باب الترشح، فسيتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث سيتمكن بعض المرشحين من تصحيح أوضاعهم والبعض الآخر لن يتمكن من ذلك
