هل تعود قضية «كوادر» نقابتي العاملين في الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى «المربع الأول» في ظل تمسك الحكومة برأيها السابق في ما يخص زيادات العاملين في الجهتين؟
وفي حين كان أمين سر نقابة «الكويتية» حسين حبيب يتحصن بثقته بسمو رئيس الوزراء ووزير المواصلات لتحقيق المطالب، حذّر رئيس نقابة العاملين في «الجمارك» أحمد العنزي من اللجوء الى الإضراب «الذي لا نريده» متحصنا في الوقت نفسه بدعم منظمة العمل الدولية «لمشروعية مطالبنا».
وإذ أعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري تبني توصية نيابية برفع زيادة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، ممن لا يتمتعون بكوادر الى 35 في المئة بدلا من زيادة مجلس الخدمة المدنية البالغة 25 في المئة، أكد أن «الحكومة على رأيها السابق بالنسبة للكوادر التي طالبت بها نقابتا العاملين في الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، رغم أن الاتفاق مع المؤسسة كان موقعا، ومن المفترض ان يأتي الرد رسميا»، موضحا أن المجلس مطالب بمتابعة الموضوع مع الحكومة.
وأعلن لاري لـ«الراي» عن اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة (المالية والتشريعية) اليوم سيركز على زيادة الرواتب والمناصب القيادية «التي من المرجح أن تحسم في دورتين فقط».
وأكد أن أعضاء اللجنتين التشريعية والمالية مع رفع قيمة الزيادة، داعيا الحكومة الى الإتيان بدراسة علمية جرى على أساسها وضع زيادة الـ 25 في المئة.
وأشار لاري الى أن قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة صدر وبات نافذا اعتبارا من مطلع ابريل الجاري «ونحن كمجلس سنقدم توصياتنا، فمن حقنا أن نجري تعديلات على أي قانون، ونتمنى على الحكومة أن تتخذ إجراء بدلا من أن يتدخل المجلس».
وعن قرار وزارة الأوقاف تعيين مراقبين على مساجد الشيعة، قال لاري: «حتى اللحظة لم يعلن القرار رسميا. ومن وجهة نظري فالتعليق لا يكون الا على قرار رسمي بدلا من تبني مواقف ومن ثم لا تكون رسمية. وعموما حين يعلن القرار ستكون لنا كلمة».
في موضوع الكوادر، قال رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي لـ«الراي» أن «لا تنازل عن مطالب رجال الجمارك المشروعة، وسنظل نطالب بها الى حين اقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».
وأكد العنزي: «قد نضطر الى العودة للمربع الأول واللجوء الى الاضراب الذي نجاهد في عدم اللجوء اليه حفاظا على مصالح بلدنا وأهلنا».
وأوضح أنه التقى مع ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون «الذي أكد مشروعية المطالب ودعم المنظمة لها وتشديد أن النقابات هي الجهة الشرعية لتبني مطالب العمال المشروعة».
من جانبه، قال أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب لـ «الراي»: «مطالبنا مقدمة بمشروع بقانون الى النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعمار العجمي ومحمد الخليفة على أن يتبنوه في مجلس الأمة ويقدم أواخر الشهر الجاري، حسبما وعدنا النواب، وثقتنا كبيرة في سمو رئيس الوزراء ووزير المواصلات بتبني مطالبنا».
وعقدت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية اجتماعها أمس وكان النائب عبيد الوسمي أول الواصلين الى المجلس ثم تبعه النائب خالد الطاحوس وحضر بعده المستشار صادق معرفي وتلاه النائبان فيصل المسلم وفيصل اليحيى.
وطالب رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب نايف المرداس رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الاعلان عن خطة واضحة المعالم لانهاء قضية البدون.
وقال المرداس إن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا وصفه بالمهم وتريد من الفضالة أن «يضع النقاط فوق الحروف ويعلن عن الحلول لطي الملف، فنحن لن نقبل بغير رؤية واضحة تتضمن فترة زمنية محددة، خصوصا وأن جميع المعلومات متوافرة لدى اللجنة».