أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن الشعب التونسي طالب ببرلمان ودستور تونسيين، مما يثبت درجة وعيه بعد أن حرر في خطوة أولى الأرض من "المستعمر"، لكن لم يحظ ببرلمان ودستور حر إلا بعد مرور قرابة 75 سنة بفضل ثورة الكرامة، في إشارة إلى ثورة 14 يناير 2011.
وقال الجبالي: إنه لن يكون قاسيًا على التاريخ، مشيرًا إلى بعض المكاسب التي تحققت والتي يفتخر بها أي مواطن تونسي، وشدد على أن الشعب في الماضي ربح معركة التحرير وخسر المعركة السياسية.
وفي إشارة لما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات و"استعادة للأدوار" قال الجبالي: "تونس ليست يتيمة ولا تبحث عن أب فالشعب أبوها والثورة أمها.. وأبناء الوطن رجال لن يفرطوا في مكاسبهم ولا حاجة لزعامة جديدة بل بالعكس الزعماء موجودون وقادوا معركة التحرير منذ القديم ففي كل مواطن تونسي زعيم، والشعب الذي قام بثورة لن يسمح بعودة معاقل الفساد ولن يتخلى عن ثورته بسهولة".
وأضاف رئيس الوزراء: "من خرجوا من الباب لن يرجعوا من الشباك ولن أتهم أحدًا والثورة لن يتم التلاعب بها ورسالتي واضحة حيث هي موقف من الحراك السياسي الحالي لما يعرف بالدستوريين والتجمعيين والذي تعتبره النهضة يستهدفها".
وأكد الجبالي دحضًا لما يروج أن قرارات حكومته لا تصاغ خارجها ولا تمتثل " لإملاءات أجنبية " ومن يقول عكس هذا فهو مخطئ قائلاً: "لن نتخلى عن مبادئنا من أجل مبالغ مالية أو على حساب ثورتنا".
وختم هذا الفصل حسب ما أسماه بالتوجه إلى من يرى بأن الحكومة تعمل حسب أجندة خارجية بحكمة نصها: "من الحكمة أن يظنك الجاهل غبيًّا".
وأعرب رئيس الحكومة عن قناعته بأن أهم فصول الثورة التي تستوجب العمل والنضال والصبر هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية والتي قال عنها إنها طويلة المدى في ظل تفشي الفساد في كل البلاد وهو ما يعقد الأمر ويجعله مؤلمًا.
وشدد الجبالي على أن الأسلحة الملائمة لإنجاحها هي الالتزام بالأخلاق الإسلامية التي تدعو إلى العمل وبذل الجهد والصبر والتآخي، مشيرًا إلى أن الشعب التونسي يواجه اليوم تحديًا قويًّا يتطلب جهود الجميع دون استثناء أو إقصاء.
وبخصوص الدستور الجديد للبلاد صرَّح رئيس الحكومة بأنه سوف يكتب لأول مرة بمشاركة الجميع ولن يكون دستور الأغلبية أو الأحزاب الحاكمة.
وقال: "أخطاء الماضي لن تتكرر فالجميع متفق على الإسلام والعروبة وهوية الدولة والشعب ويجب أن يتم خلال الدستور التنصيص على الحرية والكرامة الوطنية".
